يبدي سارة تشاؤمه من الوضع في سوريا، ويرجّح أن "يستمر على ما هو عليه، إذ لا حلّ قريباً في الأفق، وسوريا تتّجه نحو تكبّد المزيد من الخسائر في ظلّ غياب حلّ تنخرط فيه الولايات المتحدة سواء سياسيّ أو عسكري".

وينتقد سارة رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما خطةً لتسليح الثوّار السوريين، على رغم أنّها تحظى بدعم من ثلاث دوائر حساسة وفاعلة في البلاد، هي الدفاع والخارجية ووكالة الإستخبارات المركزية "سي آي أي".

ويقول سارة الذي زار مكاتب "الجمهورية" وخصّها بهذا الحوار: "الموقف الأميركي ملتبس، وهو يتجنّب إيجاد أيّ التزام من جانب الولايات المتحدة الأميركية تجاه الأزمة في سوريا". ويضيف: "إنّ السياسة الأميركية لا تقدّم مبرّرات مقنعة، وموقفها غير جدّي وغير مسؤول".

وهذا الأمر يجعل الولايات المتحدة وسياستها على الصعيد العالمي مختلفةً تماماً عن السياق الذي ينبغي أن تكون عليه دولة عظمى بحجمها.
ويقول: "يكرّس أوباما بسلوكه خروج الولايات المتحدة الأميركية من دائرة التأثير القوي والفعّال في السياسة العالمية، على رغم أنّ مكانة هذه الدولة تجعلها عاملاً مؤثّراً في أيّ حدث إقليمي ودولي".

روسيا بدورها لم تَسلم من سهامه، فقادتُها "هم للأسف طرف" في الأزمة السورية. ويقول سارة: "السياسة الروسية حتى الآن ليست سياسة علاج للأزمة في سوريا، هي سياسة مسكّنات، وشراء الوقت لنظام بشّار الأسد".

وهو ما يفقده حماس التعويل من أن تحمل زيارتا وزير الخارجية السورية وليد المعلم ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الى موسكو خلال الأسابيع المقبلة معها أيّ تغيير يذكر.

ويقول: "لا شكّ في أنّ هناك وعوداً بضرورة الحلّ، لكن عملياً لم يحصل شيء، ما يجعلني استذكر قولاً للشاعر والأديب الانكليزي وليم شكسبير: أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً".

ويضيف: "الروس ليسوا وسيطاً محايداً، فإذا أرادو جمع المعلم والخطيب معاً، فهم بطبيعة الحال سيضغطون على المعارضة وليس على أركان النظام".

ويعتبر أنّ الطرف الوسيط يتوجّب عليه أن يستمع ويقارب الأمور بطريقة موضوعية، وللأسف "ليس هناك طرف مؤهّل للعب هذا الدور".
ويقول: "أزمة سوريا يتيمة، ليس هناك طرف ثانٍ في إمكانه المساعدة، ولا وجود لمحاور جدّي".

مبادرة الخطيب

في الوقت عينه، لا ينظر سارة بجدّية إلى استعداد وزير المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر للاجتماع مع الخطيب خارج سوريا. ويقول: "حيدر لا مكان له في النظام، هو ضيف من الحزب السوري القومي الاجتماعي على نظام بعثي، وبالتالي هو ليس في موقع القرار".

ويذكّر أنّه في الفترة الماضية حين كان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع يدير الحوار، "لم يستطع الخروج بأيّ نتيجة". ويتساءل: "إذا كان الشرع نائباً للرئيس وبعثياً، ولم يخرج بشيء، فهل نتوقّع من حيدر اتّخاذ قرارت مصيرية، فهل في يديه سلطة إطلاق سراح أيّ معتقل؟" فخارج هذا الأمر "يبقى الحوار مجرّد كلام، فحيدر كمن يعبرّ عن وجهة نظر أو يكتب مقال رأي".

وينوّه بمبادرة الخطيب على رغم انخفاض حظوظ نجاحها، لتمكّنها من "فتح الانسداد القائم في الوضع السوري، إذ تتّفق المعارضة والموالاة على أنّ رئيس الائتلاف خلق حركة سياسية". ويعتبر أنّ هذه المبادرة أضافت شيئاً جديداً إلى المعارضة التي "اعتادت على خطابات لا معنى لها، إذ كانت تكتفي بترديد شعارات الشارع بطريقة ببغائية"، وهو ما أعطاها بعداً جديداً، بحيث أصبح لها مشروع لإنهاء معاناة السوريّين.

المبادرة "تجعل النظام نفسه، في أسوء الاحتمالات يتلقّى صدمة، إزاء السياسة الدموية التي ينفّذها"، على حدّ تعبيره. ويقول: "إذا لم يُرد النظام التجاوب مع المبادرة فليس أمامه إلّا المضيّ قُدماً في العنف، سوريا ستدمّر أكثر ممّا هي عليه اليوم، والنظام سيتحوّل الى مجموعة قتلة".

ويضيف: "حتى إنّ النظام سيشتبك بداخله، فهو أدمن سياسة القتل. ليس هناك حظوظ لنجاح مبادرة الخطيب، في ظلّ ردّة فعل النظام البائسة، الذي اعتبر أنّ أوانها قد فات". على صعيد آخر، يعتبر أنّ قرار قطر تسليم الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مبنى السفارة السورية في الدوحة، ينسجم مع موقفها بالاعتراف بالائتلاف كممثل شرعيّ ووحيد للشعب السوري.

الوضع الميداني

ميدانيّاً، يجزم بأنّ عدد القتلى تجاوز ضعف 70 ألفاً منذ اندلاع شرارة الثورة السورية في منتصف آذار 2011، وهو الرقم الذي أعلنت عنه مفوّضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي.

ويقول: "ليس هناك إحصاءات دقيقة، 70 ألف قتيل هو عدد الحالات الموثّقة، هناك نحو 100 ألف في عداد المختفين قسراً ولا نعرف مصيرهم. يجب على السلطات السورية ان تصدر لوائح في عدد المعتقلين لديها، حتى يتّضح مصير هؤلاء ونتمكّن من تحديد العدد الإجمالي"، مشيراً إلى "تكشّف مقابر جماعية يوماً بعد يوم، وأشخاص قتلوا قبل أشهر، ما يجعل الفاتورة كبيرة على سوريا".

وعلى رغم دقّة الوضع في سوريا، إلّا أنّه يرفض التسليم بمقولة جنوحها نحو الحرب الأهلية أو الطائفية. ويقول: "سوريا ليست في طور حرب أهلية أو طائفية، مؤشّرات الحرب الطائفية والأهلية، كالاقتتال بين مجموعة من الناس في ما بينها من دون ايّ مبرّرات حقيقية للصراع، وأن يقتل الأشخاص طبقاً لهويتهم الدينية أو القومية أو المناطقية ليست منتشرة".

وإذ لا ينكر حدوث بعض الممارسات ذات النزعة الطائفية، إلّا أنّه يصرّ على أنّ "الطائفية ليست السمة العامة للصراع، فما يجري في سوريا لا يزال يُنظر اليه كحرب بين النظام ومعارضيه".

«جبهة النصرة»

وينكر تحوّل سوريا إلى ساحة للإسلام الأصولي، ويرفض تضخيم حجم "جبهة النصرة". ويقول: "علينا التدقيق في هذا الأمر، فالإسلام السوري هو إسلام معتدل، ونحن لم نعرف الإسلام المتشدّد في سوريا على غرار ما جرى في العراق وافغانستان على سبيل المثال".

ويضيف: "لا شك في أنّ الحرب تستقطب متطرّفين، وحتى في صفوف اليساريّين نجد متشددين، وهؤلاء العناصر الموجودون في سوريا ليسوا متطرّفين بسبب الدين أو الطائفة، وإنمّا بفعل تطوّرات الصراع الجارية على الأرض".

ويقول: "إذا سلّمنا جدلاً أنّ تنظيم النصرة يترواح عدد عناصره بين 8000 و10000 شخص، حسبما تفيد التقارير الدولية والغربية، وإذا نظرنا الى هذه الأرقام وقارنّاها بعدد المسلحين في الجيش السوري الحرّ والفرق المتطوّعة، يتّضح أنّ العدد بسيط". ففي سوريا تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 200 الف مسلح، وبالتالي عناصر النصرة لا يشكلّون 1 من 10 من مجموع المقاتلين.

ولا يخشى سارة أن تتقاتل الجماعات المسلحة فيما بينها غداة سقوط النظام، وأن تخلو الساحة لجبهة النصرة وأخواتها. ويؤكّد أنّه "بعد سقوط النظام، سيكون هناك إعادة هيكلة للسياسة والمجتمع والنصرة والجيش السوري الحرّ".

ويقول: "العنف مبرّر أساسي لكلّ ما يحصل، وعندما يسقط النظام لن يكون للنصرة وغيرها أيّ دور. فإذا توقّف عنف النظام، فالنصرة لن تستمر، سيُسحب المبرّر المنطقي من تحت أقدامها".

النظام السوري وحده يتحمّل "مسؤولية لجوء الناس إلى التشدّد واستخدام العنف". ويجزم بأنّ عدداً كبيراً ممّن يحملون السلاح اليوم، كانوا في مقدّمة المتظاهرين الذين تمسّكوا في البداية بحقّهم في التظاهر والاعتصام السلمي.

غير أنّ بعض هؤلاء المتظاهرين اتّجه نحو الحركات الإسلامية، حين لم تظهر أمامه ايّ إمكانية لمعالجة الأزمة بطريقة سلمية، ما شرّع الباب أمام المزيد من القتل والدمار، متسائلاً: "ما هو المطلوب إزاء كلّ ما يحصل؟"

وإذ يصرّ سارة على أنّ "أفق الثورة ينبغي ان يكون سلميّاً"، يرى أنّ الأمر "يحتاج الى بيئة مساعدة، فإذا كان النظام لا يفقه سوى لغة القتل، فالتغيير حتماً لن يتمّ بشكل سلمي".