يغادر الوزير السابق طارق متري بيروت قريبا لتسلم مهماته في ليبيا ممثلا خاصا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مهمة يعتبرها "جليلة وذات معنى" لمساعدة ليبيا والليبيين في "شق طريق التغيير بواسطة الديموقراطية". فالوزير اللبناني السابق المثقف ورجل الحوار بين الاديان والحضارات، والذي شق طريقه سياسيا في وزارات التنمية الادارية والثقافة والاعلام كان له في الديبلوماسية ايضا في الاعوام الاخيرة باع طولى حين تولى وزارة الخارجية بالوكالة لبعض الوقت، الامر الذي اتاح امامه ان يرد اسمه بسهولة على لائحة المرشحين الدوليين لتسلم مهمة ممثل خاص للامين العام للمنظمة الدولية في ليبيا، مدعوما بتذكية حارة من مؤهلاته ومن ترحيب المسؤولين الليبيين بتعيينه لهذا الموقع.
ينتظر متري عمل كثير في مرحلة اولى من اجل التعرف الى الواقع الليبي، الذي وان كان يلم به واطلع في الاسابيع الاخيرة على تفاصيله من خلال بدء حضور اجتماعات ولقاءات، فان هذا الواقع شهد تحولات عميقة وهو في طور التغير باستمرار. الا انه يبدو مستعدا للمهمة وغير متهيب منها لثقته بوجود فريق من الامم المتحدة يتابع الاوضاع الليبية ويتمتع بكفاية عالية ويعدّ كل التقارير اللازمة في هذا الاطار. ما هي المهمة التي سيضطلع بها الوزير متري تحديدا؟ وما هي خلفية تعيينه ممثلا خاصا للامين العام وظروف هذا التعيين، وخصوصا مع شائعات ترد التعيين لسبب او آخر؟ الا يخشى خطرا ما في ظل عدم استقرار الوضع في ليبيا في ضوء التطورات الاخيرة في شكل خاص؟
يبدي متري حماسة لمهمته ويؤكد لـ" النهار" "عدم خوفه" علما ان هناك تدابير امنية كثيفة متعارف عليها لبعثات الامم المتحدة والعاملين فيها وهي بعثة كبيرة جدا في ليبيا بعد الثورة.
يبدو فيها متري شغوفا بالتغييرات الجارية في العالم العربي، اذ يعتبرها "بداية تغيير جذري وصفحة جديدة في تاريخ المنطقة، وستأخذ وقتا طويلا لتنضج"، علما انه لا يطلق عليها تعبير "الربيع العربي" المستقى من تجارب اخرى، وخصوصا ان الربيع يعقبه الخريف والشتاء ايضا. ويعتقد متري ان امرين حصلا في هذا الاطار: "الاول هو ان الشعوب انتزعت حرياتها ولن تسمح بان تنتزع منها مرة اخرى بأي ذريعة او ان تعود الديكتاتورية في اي بلد عربي. والثاني هو ان الطريق نحو التغيير بدأت تشق بواسطة الديموقراطية، علما ان هذه لا تزال ضعيفة لان لا ثقافة ترافقها ولانها لا تقتصر على الانتخابات".
ويجد متري في ليبيا "نموذجا خاصا يستحق الجهد خصوصا ان ليبيا تختلف عن مصر او عن تونس وهناك عطش لدى الشعب الليبي اظهرته التظاهرات الاخيرة في بنغازي الى دولة الحق والقانون". لذلك يدعو الى بذل جهد حقيقي في هذا الاطار وهو بدأ الاستعداد له كون الامم المتحدة تضطلع بمهمة ذات اوجه متعددة في ليبيا بعد الثورة. واهمية المهمة التي سيشغلها متري، مبنية من جهة على كونه على صلة مباشرة بالامين العام للامم المتحدة وعلى تماس مع عمل يطول ثلاثة جوانب رئيسية على الاقل من عمل الامم المتحدة، ومن جهة اخرى مبنية على ان هناك اربعة قرارات دولية تمت الموافقة عليها بالاجماع حول دور كبير للامم المتحدة في ليبيا، تطول اعادة بناء الدولة الليبية. فهناك ترحيب ليبي كبير بهذه المساهمة ورغبة في شركة مع الامم المتحدة بالذات على هذا الصعيد. ولعل ذلك يضمر رغبة في تخفيف الضغوط المدفوعة بالمصالح من جانب دول عدة، لكن يبدو ان الامم المتحدة يمكن ان تكون مرشدا موضوعيا، وخصوصا ان لادارات الامم المتحدة وهيئاتها التقليدية وجودا كبيرا ومؤثرا. وهذه الجوانب يحددها متري وفق الاتي: "الجانب الاول في كل القرارات الدولية ان الليبيين هم من يحددون اولوياتهم وهم وحدهم يمتلكون الحق في تغييرها او الاضافة اليها، وان الامم المتحدة هي في خدمة هذه الاولويات. ونحن لن نعطي انفسنا هذا الحق، بل نستشير ونستشار باستمرار.
الجانب الثاني هو مرافقة العملية السياسية على غرار ما ساعدت الامم المتحدة مثلا تقنيا من خلال التنظيم والتجهيز والمراقبة في تنظيم الانتخابات التي جرت اخيرا وتمتعت بالحرية والنزاهة ومنحت الليبيين ثقة بالنفس وكانت نجاحا لليبيا. وهناك استحقاقات مماثلة على الطريق قد يكون من بينها الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بعد 18 شهرا، وربما حتى تأليف لجنة لصياغة الدستور. ومرافقة العملية السياسية لا تقتصر على الانتخابات، بل المطلوب تقديم المشورة الفنية بالنسبة الى عمل المؤسسات ومساعدة الليبيين على الانتقال نحو الديموقراطية. وهذا الامر قد يشمل ايضا عنوانا اغفله اللبنانيون بعد الحرب وهو اجراء مصالحة وطنية باعتبار ان العملية السياسية قد لا تكون كافية وحدها لتحقيق ذلك. اما الجانب الاخير فهو في شقين احدهما يتصل بالامن الوطني. فالامم المتحدة ليس لديها وجود عسكري في الداخل او على الحدود الليبية، وهذا الامر ليس مطروحا او واردا على الاطلاق، لكن يقع عليها تمكين الدولة الليبية من بناء اجهزتها الامنية وتدريبها وتنظيمها. والشق الاخر يتصل بقضايا حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في ما بعد الثورة باعتبار ان هذا الواقع قد يكون يشهد فراغا او اختلافا كبيرا عما كان عليه الوضع، وتاليا فان الحاجة ملحة الى المساعدة في اعادة بناء اجهزة قضائية تصفي ذيول الاحداث الماضية. وهي وفق ما يتبين مهمة كبيرة وشائقة وشاقة يستعد لها ممثل الامين العام جنبا الى جنب مع ادارة العمليات المتعددة للامم المتحدة وتنظيماتها القائمة في ليبيا، بالاطلاع اولا على تاريخ ليبيا والتعرف لاحقا عن كثب على شعبها والوضع على الارض فيها.
من جهة اخرى، ينفي متري ان يكون ترشح لهذه الوظيفة التي لم يكن يعلم بوجودها اصلا، ولذلك لم يطلب من احد تعيينه فيها، "وحصل ان الامم المتحدة قررت البحث عن شخص لهذا الموقع وطلب من وكلاء الامين العام ونوابه وربما من مكاتب الامم المتحدة ترشيح من يرونه مناسبا. فوضعت لائحة طويلة ادرج احدهم اسمي فيها وما لبث ان استوقف ذلك الامين العام الذي اتصل بي ليسألني اذا كنت مستعدا للنظر في امكان قبول هذا المنصب. وقد اخذت وقتي في التفكير قبل ان اوافق فبات اسمي في لائحة من ثلاثة اسماء فقط قبل ان يستقر الخيار عليّ. ولم يعلن الامين العام الامر فورا، بل انه على سبيل اللياقة ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حين التقاه في طهران على هامش قمة عدم الانحياز وجود اتجاه لتعييني، فرحب الرئيس سليمان. كما ابلغت السلطات الليبية التي ابدت ترحيبا وعبرت عن ثقة ارجو ان اكون جديرا بها. عندئذ اعلن بان كي - مون تعييني".
ويغادر متري الى نيويورك للقاء المسؤولين الكبار والاستعداد لمهمته.