عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية بحضور نائبي الرئيس كميل زياده ومصباح الاحدب والاعضاء، وأصدرت اثرها البيان الآتي :
ترى حركة التجدد الديموقراطي أن تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل مثير للقلق ومدعاة للتساؤل ما اذا كان الهدف الحقيقي منها ابقاء لبنان صندوق بريد دامٍ كما حصل في محطات عديدة سابقة ام ثمة من يسعى الى استدراج عدوان اسرائيلي جديد على لبنان عبر التخلص من القوات الدولية والقرار 1701، بهدف تغيير جدول اعمال المنطقة من انتفاضات سلمية سعيا الى الحرية والديموقراطية الى تأجيج للصراع العربي-الاسرائيلي انطلاقا من جنوب لبنان كما حصل في صيف 2006 في مواجهة "انتفاضة الاستقلال"؟
وفي كلا الحالتين، فان اكتفاء الحكومة والمسؤولين اللبنانيين فقط ببيانات الاستنكار للاعتداءات على اليونيفيل وغيرها كمثل خطف الرعايا الاستونيين، امر مثير للاستغراب اذ المطلوب من اي سلطة ليس الاستنكار فحسب بل العمل الجدي على سدّ الثغرة التي يتسلل منها العابثون والمتمثلة في هذه الحالة بتفشي السلاح في كافة الاراضي اللبنانية والذي يجد غطاؤه الشرعي في معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، هذه المعادلة الخارجة عن الدستور والتي تحرم الدولة اللبنانية من مركزية الامن والدفاع وهي الشرط الاساس ليس لمكافحة العابثين والمخربين فحسب بل لقيام اي دولة تستحق هذه التسمية.
وتؤكد حركة التجدد على اهمية اجماع اللبنانيين في ما يتعلق بحقوق لبنان في ثروته النفطية، وتشدد على ضرورة اتباعه سياسة نفطية متكاملة تسمح بالاستفادة القصوى من هذا المورد الوطني بدء بتحديد وترسيم حدوده البحرية والحصول على الاعتراف الدولي بهذه الحدود وخلق افضل شروط لاجتذاب استثمارات وخبرات الشركات الدولية في هذا المجال. هنا لا بد من التساؤل حول جدوى التصعيد الكلامي واطلاق التهديدات النارية ووضع الامور في سياق حربي قبل ان يكون لبنان قد اتخذ الاجراءات القانونية والتقنية اللازمة، وحول الانعكاس السلبي لهذا التصعيد على امكانات التعاون الوثيق مع الشركات والمؤسسات العالمية التي تبحث اولا عن مناخ استثماري مستقر.