حركة التجدد الديموقراطي أعادت لملمة صفوفها وانتخاب رئيس جديد لها هو النائب السابق كميل زيادة خلفاً للنائب الراحل نسيب لحود، لاستكمال خطه والتأكيد على مواصلة مسيرته التنظيمية والسياسية. فكيف يقرأ النائب زيادة ما حصل؟ وما هي نظرته الى الأحداث الجارية داخلياً وإقليمياً؟R00;وأين موقع الحركة السياسي في مسار الاصطفافات الجارية؟
<الأفكار> استضافت في مكاتبها المحامي كميل زيادة وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى شؤون الوضع الداخلي وشجونه بدءاً من السؤال:

ــ ممَّ تتألف اللجنة التنفيذية في حركة التجدد الديموقراطي؟ وهل تضم نساء؟
تضم اللجنة التنفيذية 14 عضواً بينهم 3 نساء.

ــ ما عدد المنتسبين الى الحركة؟
لم نحاول إحصاء الأعداد يوماً، بل نحافظ على التوازن الإسلامي ـــ المسيحي المتنوع والعابر للطوائف، وكان سهلاً على نسيب لحود رحمه الله، وعلى نديم سالم رحمه الله، عند تأسيس الحركة، أن يقبلا أعداداً كبيرة من المنتسبين المسيحيين في المتن وجزين وآخرين من كسروان بواسطتي،R00;لكن الحركة كانت ستتحول الى حركة مسيحية، وهذا ما لم نكن نريده، ولذلك عملنا على التوازن المسيحي ــR00;الإسلامي، وهو موجود في الواقع، سواء في الهيئة العامة أو في اللجنة التنفيذية، فلدينا حالياً 3 شيعة (منى فياض، حارث سليمان ومالك مروة)، و3 سنّة (وفيق زنتوت، مصباح الأحدب وفاروق جبر)، والباقي من المسيحيين، بالإضافة الى أن الانتخابات الأخيرة كانت تنافسية مئة بالمئة.

ــ من ترشح ضدك؟
ترشح ضدي رامز سعادة وجرى تنافس حقيقي، وكان عدد المرشحين أكثر من عدد المقاعد الشاغرة، ولم تكن العملية معلبة بل كانت شفافة بكل معنى الكلمة.
ــ ما الذي تعلمته من نسيب لحود؟
- الاستقامة الفكرية والمناعة الأخلاقية، أي التفكير الصحيح الصائب الذي لا يتلوّن بسهولة، حيث لم يكن ممكناً أن يتغير موقف نسيب لحود بسهولة، بل كان يتخذ الموقف المطلوب بعد الاقتناع به، ولا يتنازل عنه أبداً ولا يقبل بشعار <ماشي الحال> وتمرير الأمور كيفما كان.

الخلف وليس البديل

ــ وهل كان سهلاً اختيار بديل لنسيب لحود؟
لست بديلاً لنسيب لحود، بل أنا خلف له..R00;فأنا كنت نائبه وحللت مكانه بموجب النظام الداخلي من شباط (فبراير) 2012 حتى تموز (يوليو) 2013، وهنا جرت الانتخابات وانتخبت رئيساً بعد تنافس شفاف.

ــ أين موقع الحركة السياسي اليوم؟ وهل هي جزء من قوى 14 آذار أم لا؟

نحن من مؤسسي حركة 14 آذار واستمررنا في هذا الخط التنظيمي والسياسي منذ العام 2005 حتى العام 2009، وكنا في حلف دائم مع باقي القوى المنضوية في 14 آذار. لكن مع الوقت حصل تباين في وجهات النظر وافترقنا عنهم رغم أن لا خلاف حالياً معهم حول الأساسيات، ونلتقي حول كل الثوابت، لكن نختلف حول بعض التفاصيل التي تتمحور حول الوسائل والمسلك وإدارة هذا الجسم السياسي الفضفاض.

ــ هل الأمر يتعلق بإدارة الأمانة العامة للأمور في قوى 14 آذار؟ وموقفكم كما حال حزب الكتائب الذي لديه تحفظات على تحرك هذه الأمانة؟
لا... كنا نجتمع في الامانة العامة ولا مشكلة مع الزميلين فارس سعيد وسمير فرنجية، لكن مكونات 14 آذار أصبح تفكيرها ضيقاً بحيث أن كل طرف ينطلق من مصالحه الخاصة وتحالفاته الآنية ولا يعمل لصالح المجموعة كلها مما دفعنا لعدم استكمال المسيرة معهم والافتراق.

ــ أين موضع الخلاف بالضبط؟ وما الذي تمايز به نسيب لحود عن الباقين؟
لدينا وجهة نظر لإدارة المعركة السياسية تختلف عن باقي المكوّنات، ونجد أن الأمور لا تدار بهذا الشكل. ونسيب لحود تفكيره أسمى وأعمق ويضع المصلحة العامة نصب عينيه، لكن الآخرين يعملون وفق أجنداتهم الخاصة، وجاءت الانتخابات لتكرس التباين الحاصل، إذ إن إدارة الانتخابات، سواء في المتن أو في كسروان أو في طرابلس، عمّقت الخلاف بيننا.

ــ أين كانت المشكلة في الانتخابات؟
في التحالفات أولاً، وفي الآراء ثانياً، فنحن مكوّن أساسي في 14 آذار ولم تتم استشارتنا في موضوع التحالفات، بل نسجت تحالفات من دون استشارتنا. وكان يمكن تمرير بعض الأمور، لكن وصلنا لى مكان لم يعد بالإمكان السكوت، فانفصلنا وخرجنا من تنظيم 14 آذار، رغم أنهم يوجهون الدعوة لنا للاجتماع أحياناً في بيت الوسط فنعتذر، وإذا صدف أن شاركنا، فهذا أمر قليل ونادر. هناك سبب جوهري تماماً عندما شاركنا بعد محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، وجرى اجتماع في معراب، فوجدنا أنه من الضروري أن نكون هناك لنستنكر، وذكرنا الجميع هناك بأننا لسنا في 14 آذار، بل نحن حلفاء ولدينا علاقة جيدة مع كلّ مكوّنات 14 آذار، لكننا لسنا في تنظيم 14 آذار وطبعاً لسنا في 8 آذار.

ــ هل أنتم في خط الوسط؟
صحيح.

نحن ضد التمديد في المبدأ

ــ بالأمس احتفلنا بعيد الجيش بعد التمديد لقائده العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان لمدة سنتين.. فكيف نظرتم كتجدد ديموقراطي الى التمديد الأمني؟
نحن في المبدأ ضد التمديد أو تعديل الدستور من أجل التمديد أو التجديد منذ أيام الرئيس الياس الهراوي مروراً بالرئيس اميل لحود، ونتمسك بالدستور والقوانين، وبالتالي لا نحبّذ أي عملية تمديد بما في ذلك التمديد الأمني. لكننا نفهم أن الوضع في البلد يفرض التمديد للقادة الأمنيين، فهناك حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال والانشطار السياسي بلغ حده، حيث لا يمكن الاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش ولا حتى على أي شيء. وبالتالي، هناك فراغ في الوضع الأمني الذي ينعكس سلباً على مجمل الوضع العام.

ــ يعني الضرورات تبيح المحظورات؟
من دون الدخول في هذا الشعار، فالبعض يريد التمديد لأسباب خاصة، ونحن لا نحبّذ ذلك من حيث المبدأ، ليس لأننا ضد التمديد للعماد قهوجي، بل هذه نظرتنا في المبدأ، وإذا كان الظرف الحالي حكم بالتمديد من أجل تجنيب الفراغ فليكن من دون أن نحتفل بما حصل ونفرح للتمديد.
ــ التمديد لقائد الجيش معناه أنه باقٍ في معركة الرئاسة الأولى، لا سيما أن الاستحقاق أصبح قريباً بعد 8 أشهر. فهل تتصور أن كل قائد جيش لا بدّ أن يصبح رئيساً؟
- طبعاً،R00;هذه مشلكة يواجهها نظامنا الديموقراطي البرلماني الذي يستلزم في كل مرة تعديل الدستور، وهذا أمر غير طبيعي، لا سيما أن هناك رئيسين انتخبا على التوالي وكانا قائدين للجيش هما :إميل لحود وميشال سليمان، ومن قبلهما انتخب الرئيس فؤاد شهاب،R00;وهذا أمر ما كان يجب أن يحصل، خاصة بالنسبة لنا كتجدد ديموقراطي، لاسيما أن اسمنا هو التجدد الديموقراطي الذي يتعارض مع كل عملية من هذا النوع.
ــ هل التمديد للمجلس وبعده لقائد الجيش وسط الفراغ الحكومي وتعطل جلسات المجلس يحكم بالتمديد للرئيس سليمان إذا تعذر انتخاب رئيس جديد؟
- كل ما حصل أمر يشجع على التمديد والمعنيون أخذوا <طعجة> واعتبروا المسألة طبيعية، وهذا ما كان يجب أن يحصل.

العقدة الحكومية

ــ أين تجد العقدة الحكومية التي تعيق التمثيل؟
الرئيس تمام سلام طرح عدة مبادئ ومسلمات لتأليف الحكومة، وهو لن يستطيع ذلك مع تمسكه بهذه المبادئ التي نؤيده فيها. يعني نحن نعتبر أنه لا يجوز تشكيل حكومة سياسية يشارك فيها الجميع، خاصة أن فريقاً لا بد أن يشارك فيها وهو يقاتل في سوريا ويعلن ذلك على الملأ، والفريق الآخر يرفض ذلك، فكيف يتم تشكيل الحكومة إذاً؟ ولو سلمنا جدلاً أن فريق حزب الله شارك، فنحن نسأل: ما هي سياسة الحكومة؟ وكيف تقارب سياسة النأي بالنفس عن الأحداث السورية؟ هذا أمر غير طبيعي.

ــ لكن هل يمكن تأليف حكومة بدون حزب الله كمكوّن أساسي؟
طبعاً لا... وهنا المشكلة لأنه لأول مرة نجد أن فريقاً سياسياً يضع يده على طائفة ويصادر قرارها، وهذا أمر لم يحصل حتى في عز الحرب، بدليل أن الفريق المسيحي وضع يده على الطائفة المسيحية، لكن مع هذا بقي أفرقاء مسيحيون يتحركون، ولم نصل الى مثل هذه الحالة الناشئة اليوم.

ــ كيف الخروج من الأزمة؟
لا بدّ من حلحلة الأمور من جانب حزب الله وحركة <أمل>.. إذ لا يجوز لحزب الله أن يقاتل في سوريا، لأن مصلحة سوريا وإيران تقضي بذلك، ولا يهتم بموقف نصف اللبنانيين على الأقل الذين يرفضون التدخل اللبناني في الشأن السوري وهم شركاء في الوطن، وبالتالي لا يجوز أن يفرضوا على كل اللبنانيين هذا الموقف، وهذه مشكلة طالما أن حزب الله يقاتل في سوريا ويعارض الفريق الآخر مشاركته في الحكومة الجديدة.

ــ هل يستمر تمام سلام أم يعتذر في هذه الحالة؟
في البدية هدد بالاستقالة، لكنه اليوم ليس في هذا الوارد لأن الاعتذار لا يحل المشكلة، لا بل هذا هو المطلوب أن ندخل في الفراغ.

ــ وماذا عن العماد ميشال عون وشروطه الحكومية وهو من حيث المبدأ يلتقي معكم في رفض التمديد على أشكاله؟
العماد عون يرفض التمديد لأنه يريد صهره قائداً للجيش (العميد شامل روكز)، ونحن نرفض التمديد في المبدأ.

ــ سبق للعماد عون أن رفض التمديد للمجلس النيابي رغم أن لديه كتلة نيابية وازنة، وبالتالي يعارض التمديد في المبدأ. أليس كذلك؟
صحيح، لكن نحن لا ننسق أو نتواصل معه.

ــ طالما تقول إنكم منفتحون على الجميع، لماذا لا تنفتحوا عليه؟
على ماذا سنتفاهم معه وفي أي موضوع؟

ــ ألم تكونوا سوياً في 14 آذار؟
صحيح، لكن لا نعرف كيف عاد من المنفى، وعلى أي أساس سمحوا له بالعودة، وما كان الثمن. على الأقل لدينا أسئلة إذا لم يكن لدينا أجوبة على كل ما حصل، خاصة أنه قام بتكويعة سياسية وخرج من 14 آذار، ما يفسر أنه عاد ضمن شروط.

ــ أين أنتم من تعطيل المجلس النيابي ومنع حصول الجلسات لعدم اكتمال النصاب؟
كلنا نعرف كيف أن الرئيس نبيه بري يدير المجلس بطريقته الخاصة من دون رأي مكتب المجلس.

ــ لكن مكتب المجلس وافق على جدول الأعمال
صحيح وافق لكن بعدما أكد له الرئيس بري أن الأمور تسير على ما يرام ويتم توقيع مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس، لكن تبيّن أن التفاهم بين الرؤساء كان مفقوداً، لا سيما أن جدول الأعمال فضفاض ولا علاقة له بالبنود الاستثنائية الضرورية.

ــ ألم يتم التشريع في ظل حكومة مستقيلة سابقاً وتمديد زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأولى التي طرحت مرسوم العفو ووافق المجلس عليه؟
صحيح، ولا بد أن يكون التفاهم سيد الموقف، فالتشريع في ظل حكومة مستقيلة يفسره البعض بأنه في الجانب الميثاقي تمّ على حساب رئاسة الحكومة رغم أن المجلس سيد نفسه ويستطيع التشريع في كل زمان ومكان، لكن لا بد من وجود الحكومة، خاصة أن تنفيذ المراسيم يتم عبر الحكومة. وبالتالي، لا بد أن يكون للحكومة رأيها كونها المنفذ لمشاريع القوانين والاقتراحات المطروحة، خاصة أن السلطة التنفيذية تملك كل المعلومات حول كل الأمور المطروحة والتي لا يملكها المجلس النيابي.

كسروان والتجربة الإنسانية

ــ تجربتك النيابية كيف كانت وما الذي خرجت به كخلاصة؟
هي تجربة غنية، صحيح أنه يتم انتقاد النواب، لكن الحقيقة أن العمل في مجلس النواب وفي اللجان بالتجديد، هو عمل جدي أكثر مما يتصور البعض. وبالتالي هناك استهتار بالنواب وبالطبقة السياسية،R00;وهذا لا يجوز، وقد يكون البعض محقاً في الانتقاد، ولكن أيضاً لا بد من الإشارة الى مجموعة من النواب الذين يشرعون من دون مساعدة خاصة من الحكومة من أجل أن يتم تعديل القوانين ومقارنتها مع القوانين السابقة. وبالتالي، ينجز عمل كبير في مجلس النواب بمعزل عن المواقف السياسية.

ــ نأتي الى كسروان ونسألك: لم نجد اسمك في لوائح المرشحين في حزيران (يونيو) الماضي قبل التمديد للمجلس. فما السبب؟
لم أترشح لعدة أسباب، منها أنني شعرت أن الانتخابات لن تحصل وأن مهل الترشيح لم تكن نهائية، بالإضافة الى الظروف الخاصة بكسروان والتي لا تحمسك على خوض معركة انتخابية.

عون يحكم كسروان

ــ من يحكم كسروان الآن؟
ميشال عون...

ــ وماذا عن وجود القوات اللبنانية والكتائب؟
لهما وجود، ولكن الفريق الخصم للعماد عون لا يقوم بمعركة انتخابية ضد عون،R00;ويرتكب أخطاء. فالمعركة التي يجب أن تدار ضد عون مكانها الأول كسروان، كون هذا القضاء يضم 5 نواب موارنة، وان 98 من الناخبين هم من الموارنة. فرئيس الجمهورية كان ضد عون، والبطريرك الماروني السابق كان ضد عون، والقوات والكتائب والكتلة الوطنية والأحرار والمستقلون أرادوا خوض المعركة ضده لكنهم أتوا كمرشحين ليسوا من ضمن فريق 14 آذار، بل من المستقلين وهؤلاء ترشحوا مع 14 آذار لأن عون لم يقبل بهم وخاضوا معركة ضده وهذا لا يجوز. فالمفترض الاستعانة بمرشحين من 14 آذار، وتشكيل لائحة كاملة بعد التشاور بين كل مكونات 14 آذار، وبعدها تخاض معركة كبيرة ضده ولا مشكلة في أن يربح عون إذذاك، لكن أن يربح لأن أخصامه لم يعرفوا كيف يديرون المعركة ضده فهذا لا يجوز وهو أمر غير مسموح به في كسروان.

ــ هل ترى ان الأحداث السورية مستمرة ولها تداعيات على لبنان؟
طبعاً هي مستمرة، ولا أرى أن الرئيس بشار الأسد يستطيع بعد كل هذا الخراب والدمار أن يحكم سوريا... فلم يبق حجر على حجر في كل المدن السورية، والقتلى بالجملة والمهجرون بالملايين، وبالتالي لا أرى كيف سيحكم من جديد.

ــ هل يشكل النازحون السوريون خطراً على لبنان؟
أكيد. فهم ثقل كبير على لبنان وعلى اقتصاده، خاصة مع المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية الماثلة التي يخلفها النزوح في وقت لا يستطيع فيه لبنان تحمّل مواطنيه، خاصة في ظل عدم وجود مساعدات دولية جدية.

ــ والحل؟
كان يجب منذ البداية أخذ هذا الخط في الاعتبار ونحن نبهنا باكراً وأقمنا حلقة نقاش حول الموضوع بالتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ومسؤولة الاتحاد الأوروبي <أنجلينا إيخهورست> وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، وقلت إننا ذاهبون الى مشاكل كبيرة. فكان يجب ان يتم درس هذا الموضوع وكان يجب أن تُنصَب خيَم عند الحدود لاستقبال النازحين، كما الحال في تركيا والأردن،R00;بعد التدقيق في هويات القادمين، خاصة أن عدداً كبيراً منهم ليس قادماً من مناطق تشهد أي معارك، وأن بعض الذين كانوا يعملون هنا جلبوا عائلاتهم وتحولوا الى نازحين، حتى وصل العدد الى أR00;كثر من مليون ومئتي ألف نازح.

ــ وماذا عن منافسة اليد العاملة اللبنانية؟
هذا أمر لا بد أن يؤخذ في الاعتبار ويقال إن هناك 377 محلاً على طريق شتورا ـــ المصنع تنافس المحلات اللبنانية، وهناك اقتراح لإزالتها، فكيف يتم ذلك؟!