وصف قرار منع التظاهر بأنه 'خاطئ وغير دستوري' نسيب لحود يناشد الأسد المبادرة الى سحب قواته: لن نوقع سلاماً منفرداً ولن نخرج عن خياراتنا

صحيفة المستقبل

 

وصف النائب نسيب لحود الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأنه "من كبار صانعي الوفاق الوطني اللبناني وأحد أبرز الساسة اللبنانيين الذي وضع لبنان على الخارطة العربية والدولية"، واستغرب كيف أن الحكومة "لم تقدم استقالتها في أعقاب جريمة الاغتيال مباشرة"، معتبراً أن استمرارها "تعبير عن الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل الحياة الديموقراطية".
وإذ دعا السلطة الى التراجع عن قرار منع الظاهر، واصفاً اياه بأنه "قرار خاطئ وغير دستوري"، دعا القوى الأمنية والجيش الى "عدم الصدام مع المشاركين في التظاهر لأنهم يمارسون حقاً مقدساً".
وناشد الرئيس السوري بشار الأسد "اطلاق مبادرة مباشرة تجاه الشعبين اللبناني والسوري ترسي علاقات مميزة وندية بين البلدين الشقيقين، ويعلن نيته سحب القوات السورية وأجهزة المخابرات من لبنان فوراً".
وقال لحود في مقابلة مع برنامج "الاستحقاق" عبر تلفزيون "المستقبل" أمس: "إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يجسّد الحلم اللبناني، شاب خرج من ظروف متواضعة لا يخبئها، رفيق الحريري حتى في قمة عطائه ومسؤولياته كان يذكّر ببداياته المتواضعة، وكانت بالنسبة اليه مصدر قوة لا مصدر ضعف ولا شيء يحب أن يخبئه".
ووصف الرئيس الحريري بأنه "من كبار صانعي الوفاق الوطني وكانت لديه رؤية لإعادة إعمار لبنان بشغف ومارسها بلا كلل أو انقطاع وبحماسة كبيرة، وكان أحد أبرز الرجال السياسيين اللبنانيين، وتمكن من وضع لبنان على الخارطة العربية وعلى الخريطة الدولية، ولا أعتقد أن أحداً من القادة في العالم يمكن أن يتحدث عن لبنان من دون أن يتكلم عن رفيق الحريري".
وطالب "السلطة بأن تتراجع عن قرارها منع التظاهر"، معتبراً أنه "قرار غير دستوري وخاطئ، وطنياً وسياسياً".
وأمل "عندما يصل شبابنا الى مكان الاعتصام ألا يصطدموا بالجيش لأن حقهم بالاعتصام هو حق مقدس".
اضاف: "من حقنا كمعارضة وكشعب لبناني وكمواطنين أن نمارس حقنا بالاعتراض في كل الحقول. نحن كنواب سنمارس حقنا في المجلس النيابي اليوم من خلال جلسة المناقشة العامة المخصصة لجميع الاغتيالات التي حصلت في المرحلة الأخيرة".
واستغرب كيف أن الحكومة لم تقدم استقالتها فور حصول الاغتيال، وقال "الحكومات في بلدان العالم الديموقراطية تقدم استقالتها لأقل بكثير من الذي حدث، كان واجبها أن تقدم استقالتها وأن تتم محاسبة كل القادة الأمنيين الذين نصر على إقالتهم. التقصير الفادح الذي أصبح متكرراً، يعني محاولة اغتيال مروان حمادة، والخفة في التحقيق التي لم تظهر أن هناك أي جهد جدي. قضية الفيلم الذي اختفى ولم يعد له أي أثر، الى تكرار الشيء في أقل من ثلاثة أو أربعة أشهر، اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، كله يظهر أن هذه الحكومة غير موثوقة. يجب أن تستقيل وتتحمل مسؤولية التقصير. واستمرار الحكومة والقادة الأمنيين هو تعبير عن استمرار هذه الأزمة وتعطيل اللعبة الديموقراطية".
وناشد الرئيس السوري "ان يتكلم مباشرة الى الشعب اللبناني والشعب السوري وأن يطلق مبادرة تاريخية ترسي علاقات مميزة وندّية محترمة بين البلدين تحافظ على متانة الصداقة بين الشعبين اللبناني والسوري، ويعلن عن النية الصادقة في انسحاب الجيش السوري من لبنان مع مخابراته، ويعلن ثقته بأن الشعب اللبناني قادر على إدارة لبنان بشكل جيد وأن المؤسسات اللبنانية قادرة على أن تتحمل مسؤولياتها".
وقال: "إن اللبنانيين، إذا خرج الجيش السوري لن يرتدوا على سوريا، ولن يكونوا تهديداً أمنياً، ولن يوقع اللبنانيون سلاماً منفرداً مع إسرائيل، أي لن يخرج الشعب اللبناني عن خياره الوطني والقومي، فهذه مسلّمات يمكن للسوريين أن يتكلوا عليها ولكن بشرط انسحاب كامل للجيش السوري ومخابراته".
أضاف: "هذه المبادرة مطلوبة من الرئيس الأسد بنفسه وحان الوقت لأن يخاطب الشعبين اللبناني والسوري ويعلن القرار بالانسحاب من لبنان على أن يعلن ثقته أيضاً بأن اللبنانيين متمسكون باتفاق الطائف، وبعروبة لبنان، وبالعلاقة الوثيقة مع سوريا وبوحدة المسارين في العملية السلمية".
ودعا الى "التنفيذ الفوري لاتفاق الطائف بمعناه الرحب الذي يحترم سيادة لبنان واستقلاله، لا بمعناه الذي يجعل من لبنان دولة تابعة لسوريا، لأن لبنان لن يصبح دولة تابعة لسوريا ولكن اللبنانيين توّاقون الى علاقة جيدة ووثيقة ومميزة مع سوريا".
ورد على الرئيس عمر كرامي في موضوع من يسحب سلاح المقاومة وسلاح المخيمات الفلسطينية بعد خروج القوات السورية، بالقول: "هذا الكلام وكأن مهمة الجيش السوري هي الدخول بالقوة الى المخيمات والاصطدام العسكري مع حزب الله، إن قضية إدارة الصراع في الجنوب، وهي قضية تعني حزب الله، يجب أن تكون موضوع حوار بين اللبنانيين، هناك وضع جديد استجد في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي وبعد اعتراف المجتمع الدولي بهذا الانسحاب واعتبار مجلس الأمن الدولي أن القرار 425 قد نفذ.
وإذا أراد لبنان أن يعتبر أن القرار 425 لم ينفذ بكامله فعليه توثيق أمر مزارع شبعا في اتفاق دولي يوقع مع سوريا ويودع في مجلس الأمن، أما في غياب هذا التوثيق فإن مطالبة لبنان بمزارع شبعا تبقى منقوصة المصداقية الدولية".
واعتبر أن السلاح في المخيمات "لم يعد له وظيفة في هذه المرحلة ويجب الوصول الى اتفاق لنزعه وتحسين الأوضاع الإنسانية الموجودة في المخيمات، وهذا يحصل بالحوار بين لبنان والسلطة الفلسطينية"، وقال: "أنا شبه أكيد أن السلطة الفلسطينية ستكون متجاوبة في هذا الموضوع، كما أعتقد أن حواراً جدياً بين اللبنانيين حول طريقة إدارة الصراع في جنوب لبنان بعد الاحتلال وقضية حزب الله هو موضوع يجب أن نتوافق عليه سلمياً".
ورأى أن "التوطين محارب بالسعي الى قيام دولة فلسطينية تجنّب لبنان خطر التوطين، وأن الحرب ضد التوطين تقتضي علاقات جيدة بين لبنان والمجتمع الدولي".