مواقف الاطراف من مشاريع القوانين التي تطرحها مصلحية وليست اصلاحية انطوان حداد لـ"الكلمة اونلاين": الارثوذكسي خطير ومتطرف ويغير وجه النظام

 كشف أمين سر "حركة التجدد الديمقراطي" انطوان حداد، ان "وفد المسيحيين المستقلين الذي زار كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري، لمس منهما تأكيدهما على اجراء الانتخابات والبحث عن قانون يحظى بالتوافق بين مكونات المجتمع اللبناني، ويحقق جزء اساسي من هواجس الجميع".

واوضح حداد في حديث لموقع "الكلمة اون لاين"، انه "من الصعب الوصول الى قانون مثالي في الوقت الحالي، مع اقتراب موعد الانتخابات او تحقيق اجماع على قانون، لكن لا بد من البحث الجدي عن قانون يطمئن كل الاطراف ويبدد الهواجس لدى العديد منهم".

وراى حداد ان "معظم مواقف الاطراف لا تنطلق من قواعد مبدئية في طرحها لمشاريع واقتراحات القوانين، بل ان معظمها يتطلع الى مصالحه ويبني موقفه وفق مبادئ مصلحية وليس اصلاحية او لتحقيق مصلحة وطنية".

وسأل: "كيف يمكن لمن يطرح مشروع انتخابي يترجم هواجس طائفية كما هو مطروح في "اللقاء الارثوذكسي" ان يؤيد في الوقت نفسه قانون الزواج المدني ويتبنى العلمانية في مواقفه؟".

وعن تحرك المسيحيين من قوى "14 اذار"، رد حداد بالاشارة الى ان "لقاء المسيحيين ليس كل اعضائه من "14 اذار"، ونحن علقنا عملنا فيها منذ اكثر من سنتين، وهي تضم شخصيات مستقلة، وقد اعلنت رفضها للمشروع الارثوذكسي كونه مشروع متطرف، وهذا ما نقلناه الى الرئيس ميشال سليمان ونبيه بري، وابلغناهما ان رفضنا لهذا المشروع ينطلق من عدم قبولنا بالتقوقع والانعزال، وهو مشروع خطير الى ان يغير نظامه ويبدل في وجهه الديمقراطي، وهو يزيد من الطائفية ويقوض ما بني من الطائف لجهة اصلاح النظام السياسي والتحول من الطائفية الى اللاطائفية".

وعن تقديم اقتراح بديل عن الارثوذكسي، لفت حداد الى ان "ما نطمح اليه هو الاخذ بالهواجس وتحسين التمثيل وصحته، وان لا يكون البحث بالتمثيل الطائفي فقط بل المناطقي ايضا، والوصول الى قانون انتخابي يحرر المواطنين من الطائفية وليس قانونا يزيدهم تقوقعا طائفيا".

وعن ما يطرح من تأجيل للانتخابات، اشار حداد الى ان "حركة "التجدد الديمقراطي" تعتبر الاستحقاقات الدستورية مقدسة ولا يمكن المس بها الا لظروف قاهرة، ولا يجوز تأجيل الانتخابات، ومن اولوياتنا ان تجري حتى لو لم يتم التوافق على قانون انتخاب لانه لا يجوز ان نتخلى عن تقاليدنا الديمقراطية، ولا يمكن اللعب بهذا الاستحقاق لان قانون الانتخاب ليس لمصلحة هذا الفريق او ذاك".

وهل من ضغوط ليمر المشروع الارثوذكسي، اعلن حداد انها غيمة صي فعلبرة وتمر لان المشاريع المنطرفة لا حياة لها ولا تعيش".

وهل يتوقع الوصول الى قانون انتخابي جديد، تمنى حداد ان يحصل توافق لبناني على ذلك، حتى ولو لم ينل القانون الاجماع الكامل، واذا لم يتم الاتفاق على القانون فمعنى ذلك سقوط الطبقة السياسية، وبذلك تكون قد تعرّت امام اللبنانيين.

وحول ما يحكى عن تاجيل تقني للانتخابات، قال حداد: "اذا كان التأجيل لفترة زمنية محدودة ولاسباب تقنية بحتة ومبررة ربما يحصل التأجيل، اما اذا كان لاسباب سياسية او انتظار تطورات ما يحصل في سوريا والمحيط، فهذا تاكيد على ان الطبقة السياسية مرتهنة للخارج ولا تصلح ان تحكم وتتولى شؤون البلاد وادارتها".

وكيف ستجري الانتخابات على اساس القانون الحالي والحكومة لم تعين الهيئة المشرفة على الانتخابات، اعتبر حداد ان "هذا تقصير من الجكومة ولا يمكن تبريره لها سوى انها تسعى لتعطيل الاستحقاق الانتخابي وضرب النظام الديمقراطي، وهي متخاذلة عن القيام بواجبها ولا يحق لها ان لا تشكل الهيئة حتى لو لم يتم الاتفاق على قانون لأنه موجود".

وبشان زيارة وفد الحزب "التقدمي الاشتراكي" لحركة "التجدد الديمقراطي"، لفت حداد الى انها تاتي من ضمن الزيارات لقوى السياسية لعرض مبادرة الحزب التي تقوم على تشجيع الحوار بين اللبنانيين وتفادي الفتنة والتفجير".