عضو اللجنة التنفيذية لحركة التجدد كميل زيادة ينعي النظام الاخلاقي ويدعو الى رئيس مختلف: هناك لائحة اموال بعد لائحة البراميل. (مقابلة مع صحيفة 'البلد')

صحيفة البلد - حوار غادة حلاوي
بوصفه المسيطر على اجواء حياة المواطن اليومية، بات الفساد والصفقات المشبوهة محور الحديث مع السياسيين، سابقين وحاليين، والفساد عينه كان على طاولة قرنة شهوان الاسبوع الماضي وخرج من اجوائه بيان يطالب بتأليف لجنة تقصي الحقائق لتحديد الفاسدين والمفسدين.
في هذا الاطار نسأل النائب السابق عضو قرنة شهوان و حركة التجدد الديموقراطي كميل زيادة كيف سيكمل البلد في ظل هذه الاجواء مبدياً خشيته من استمراره حتى موعد الاستحقاق الرئاسي  بخاصة مع وجود من يبشرنا بالتجديد ويقول زيادة انه يتحضر للمشاركة بالترشيح الى الانتخابات النيابية، وتحالفاته معروفة، ولا يستبعد تكرار تجربة الانتخابات السابقة معه لناحية الشكوك في ارقام بعض اقلام الاقتراع لصالح مرشحي السلطة. اما في الاستحقاق الرئاسي فالحديث مع زيادة مطول ومفصل عنوانه الرئيسي اعادة النظر في العلاقة اللبنانية - السورية والا الرئيس المقبل مهما كانت مواصفاته سيفتضح امره وسيكون استمرار للوضع الراهن.

لماذا ركزت قرنة شهوان في بيانها الاخير على ملف الفساد وطالبت بتشكيل هيئة او لجنة تحقيق في هذا الملف؟
للاسف ان الحالة العامة في البلد وصلت الى درجة لا سيما يعد انهيار نظام القيم كلياً عند السلطة الحاكمة، اننا بتنا نفاجأ يومياً بأخبار عن صفقات وفضائح جديدة والسؤال كيف سيكمل البلد في ظل هذه الاجواء وما زالت تفصلنا اشهر قليلة عن الاستحقاق الرئاسي، خاصة مع وجود من يبشرنا بالتجديد، فهل هذا يعني تجديداً للوضع الراهن؟
من جهة ثانية ثمة نوع من التعب او القرف عند المواطن من طريقة التعامل مع هذا الوضع ان من قبل القضاء او من قبل المحاسبة والمساءلة من المجلس النيابي او بالقدرة على الوصول الى نتائج عملية ملموسة.
فلقد بات واضحاً ان القضاء يتحرك بصورة استنسابية، يتحرك عندما يكون التحرك مناسباً للسلطة الحاكمة، واذا كان موضوع التحرك لا يناسبها، لا يتحرك، ويعامل الناس بالتفرقة. توجد قناعة راسخة ان القضاء او جزء كبير منه لم يعد يتمتع بثقة الناس.
وحالة القرف من المجلس النيابي مردها الى انه لا يحاسب الحكومة ولا يغيرها والقرار في هذا الشأن يؤخذ في مكان آخر، والمعارضة تشير الى الجرح وتدل على مكمن الفساد انما آلية التغيير لا تعمل.
انطلاقاً من هنا اخذنا فكرة طبقت في بلدان اخرى، وقلنا طالما الامور وصلت الى هذه الدرجة فلم لا تؤلف لجنة عليا محل ثقة الناس، وتتألف من رجال قانون ورجال سياسة واشخاص في القطاع الخاص لان البلد لم يخل من اصحاب الصيت الحسن، مهمتها التدقيق في قضايا الفساد التي تنخر المجتمع والمؤسسات والبلد عموماً.

هل من جديد؟

ليس موضوع الفساد بجديد عموماً، فهل وصلتم الى معطيات جديدة حملت قرنة شهوان الى هذه المطالبة؟
لاحظنا انه خلال اربعة او خمسة اشهر اثيرت مجموعة فضائح كبيرة ترمز الى مستوى الانهيار الذي وصلت اليه الطبقة الحاكمة، لذلك اردنا هذه المرة ان نرفع الصوت، اذ لم يعد بمقدورنا الحديث عن تفاصيل لها علاقة بمواضيع اخرى.
اليوم كثرت الفضائح ولا شيء يسير حسب القانون، وتحولت المعطيات القانونية الى استثناء.
نتكلم عن الهاتف الخليوي فلا نسمع الا عن وجود مستفيدين، والكهرباء كذلك، وعن براميل النفط يحكى عن لائحة، وموعودين من اشخاص لهم مركزهم في لائحة الاموال بعد لائحة الكوبونات. وفي بنك المدينة نسمع منذ اشهر عن اسماء يجري تداولها، وهذه هي القضايا التي طفحت على وجه المياه، والامور المخبأة لا احد يعلم بها، ومن المستحيل ان يستمر وضع البلد على هذا الشكل.

للحصول على النص الكامل، سحب الملف PDF