التجدد الديموقراطي تؤيد الطعن بقانون اصول المحاكمات ونائبا الحركة يضمان صوتيهما الى الموقعين ال28

 توقفت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي مطولا امام الملابسات التي رافقت اقرار التعديلات التي ادخلت مؤخرا على قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي نقضت في خلال ايام معدودة روحية القانون العصري والعادل الذي كان مجلس النواب قد اقره باغلبية موصوفة، كما توقفت اللجنة التنفيذية امام الطعن الذي تقدم بها نواب من المجلس النيابي حول دستورية هذه التعديلات بهدف ابطالها.
في هذا السياق، تعرب حركة التجدد الديموقراطي عن تأييدها التام للطعن المقدم، كما يعلن نائبا الحركة نسيب لحود ومصباح الاحدب، اللذان حالت ظروف وجودهما خارج لبنان دون توقيع نص الطعن، انهما يضمان صوتيهما بلا تحفظ الى صوت زملائهم النواب ال28 الذين بادروا الى تقديم مراجعة الابطال الى المجلس الدستوري.
وتؤكد حركة التجدد ان موقفها ينبع من معارضتها الصارمة للاساليب الملتوية والضغوطات التي مورست للالتفاف على السلطة التشريعية ومصادرة دورها والنيل من صدقيتها، كما تؤكد ان موقفها هذا هو امتداد لمعارضتها الصارمة للتعديلات التي ادخلها مجلس النواب في جلسة 13 آب المنصرم باعتبارها غير دستورية وغير ديموقراطية، واعتراضها على الاستخفاف الذي رافق تعديل قانون لم يكن قد جف حبره بعد ولم يكن قد دخل حيز الفاعلية، وكان ثمرة دراسة عميقة ومتأنية ومتواصلة على مدى سنين عدة من قبل اللجان النيابية وقد جاء اقراره مرتين بما يشبه اجماع الهيئة العامة للمجلس النيابي.
كما تؤكد حركة التجدد ان موقفها هو امتداد لتصويت نائبي الحركة ضد هذه التعديلات، وهو يستند الى حرصها على حماية الاصول الدستورية والديموقراطية في هذه المرحلة التي تحفل بمحاولات التضييق على الحريات وحقوق الانسان واختزال دور المؤسسات الدستورية والتي تتطلب تضافر جهود كل القوى المتمسكة بالحرية وبالدستور وبالنظام الديموقراطي.