حركة التجدد تحذر من تعديل جديد للموازنة يزيد الديون بالعملات الاجنبية 4 مليارات دولار

انسجاما مع موقفها الثابت الرافض لزيادة حجم الدين العام بالعملات الاجنبية، تؤكد حركة التجدد الديموقراطي معارضتها المحاولات الاخيرة التي جرت في لجنة المال والرامية الى الاجازة للحكومة اصدار سندات يوروبوند بقيمة 4 مليارات دولار عن طريق ادخال فقرة جديدة بهذا المعنى الى المادة الخامسة من مشروع قانون الموازنة.
واذ تعرب حركة التجدد عن تفهمها للحاجة الى تسهيل تنفيذ الاتفاق بين مصرف لبنان والمصارف حول اقراض الدولة 4 مليار دولار بفائدة صفر، فانها تحذر من ان منح الحكومة هذه الصلاحية الجديدة، من دون قيود او تعديلات مناسبة، يشرع الباب قانونيا امام وصول الديون بالعملات الاجنبية الى ما يناهز 23 مليار دولار، أي اكثر من 75 % من اجمالي الدين العام، وهو مستوى مقلق جدا.
فضلا عن ذلك، ان اقرار هذه الفقرة بالصيغة المطروحة حاليا، يشكل نقضا للتعهد الذي قطعته الحكومة امام البرلمان في جلسة 2/12/2002 بأن تتخلى في قانون الموازنة عن اصدار أي سندات دين يوروبوند جديدة بعدما وافق المجلس على منحها صلاحية استقراض 7 مليارات دولار دفعة واحدة، وبأن تحول دون تجاوز حجم الديون الاجنبية نسبة 50 % من اجمالي الدين.
ان حركة التجدد تكرر تحذيرها من هذا المنحى الخطير الذي يزيد من درجة انكشاف لبنان حيال الخارج، وتدعو الحكومة والنواب الى تعديل الفقرة المقترحة من الحكومة بما يؤدي الى حصر عملية الاستبدال بالعملات الاجنبية فيما بينها وليس من الليرة اللبنانية الى الدولار.