دعا الى التمسك بكشف الحقيقة والى التفاهم حول حدود المقاومة نسيب لحود: الحياة السياسية لن تستقيم الا بانتخاب رئيس جديد

أكد رئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود ان الحياة السياسية في لبنان لن تستقيم الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددا على انه "لا يمكن لأحد الطلب من اللبنانيين ان يتنازلوا عن مطلب الحقيقة والعدالة في كل الجرائم الارهابية التي حصلت، بدءاً من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى اغتيال النائب الشهيد جبران تويني".
وإذ رحب "بأي مسعى عربي بين لبنان وسوريا، شرط ان يكون لهذا المسعى اهداف ومرتكزات واضحة، ابرزها ضمان مثول القتلة امام محكمة دولية"، نفى في حديث الى برنامج "الملف" من "تلفزيون المستقبل" "ان تكون هناك برودة دولية تجاه لبنان، او ان تكون هناك صفقة اميركية-سورية"، لافتا الى ان "الكلام عن صفقة من هذا النوع فيه قراءة خاطئة للوضعين الدولي والاقليمي، فالموقف الدولي من لبنان ثابت ولن يتغير". وقال: "من حق لبنان على المجتمع الدولي والدول العربية ان تساعده على كشف الحقيقة، وانا ضد توظيف هذا التحقيق او نتائجه لتغيير النظام السوري او شكل الحكم في سوريا".
وحول استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية، أكد "ان المطلوب من كل القوى السياسية في لبنان ان تقف مع اللبنانيين عندما يتعرضون للاعتداءات من اي طرف خارجي".
 وفي ما يتعلق بالوضع الحكومي، تحدث عن "محاولات في غير محلها للوصول الى اجتهادات جديدة في ما يخص النصوص الدستورية"، معتبرا "ان القول بان اتخاذ بعض القرارات لا يمكن ان يتم الا بالتوافق هو خروج عن النص الدستوري". ورأى في "الكلام عن ان هناك اربع قوى سياسية تقرر ما يطرح داخل مجلس الوزراء انتقاص من دور المجلس ورئيسه، لأنه لا يحق للقوى الاربعة ان تفرض جدول مجلس الوزراء على رئيس الحكومة". وأمل "ان يحصل الوفاق ويعود وزراء امل وحزب الله الى الحكومة". واكد انه "ضد اجراء انتخابات نيابية مبكرة، على الرغم من ان الانتخابات الماضية تمت على اساس قانون الالفين المجحف، لكنها كانت حرة ونزيهة ولذلك لا ضرورة لتقصير ولاية المجلس الحالي".
وإذ اشار الى ان "ميزان القوى الذي ربما لا يسمح اليوم بانتخاب رئيس جديد، قد يتغير في الاسابيع او الاشهر المقبلة"، رفض الخوض في تفسير كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير حول بقاء الرئيس اميل لحود في سدة الرئاسة او تنحيه. لكنه اردف: "اجزم ان تفسيري لعظة البطريرك يعاكس تماما التفسير الذي اعتمدته دوائر القصر الجمهوري". واضاف: "كلام البطريرك واضح، وعلى الرئيس ان يستخلص العبر ويقدم استقالته"، معتبرا "ان الطلب من النواب ان يتفقوا على رئيس قبل استقالة لحود هو من باب التعجيز". ورأى "ان هناك العديد من المرشحين المحترمين والقادرين على تبوؤ مركز الرئاسة داخل تحالف الرابع عشر من آذار". واشار الى ان "على القوى التي تدعم بقاء اميل لحود في سدة الرئاسة ان تسأل ما اذا كان قادرا على لعب دور رئيس جمهورية لبنان في هذه الظروف، وما هي المساهمة الجدية التي يقدمها لحل المشاكل المعقدة المطروحة على الساحة اللبنانية".
واكد نسيب لحود انه "يترشح الى رئاسة الجمهورية في حال قررت قوى سياسية اساسية في لبنان انه قادر على لعب هذا الدور". وقال: "في السابق كانت لي ثلاثة شروط وهي ان يكون القرار لبنانيا، وان يتمتع الرئيس الجديد بفرصة جدية للتغيير، وان يحظى ترشيحي بدعم القوى السياسية الاساسية في البلد". وأوضح: "الشرطان الأولان تحققا، واذا وجدت ان الشرط الثالث بدأ يتحقق فلا مانع من ترشحي". واعتبر ان "عدم كونه نائبا ليس مشكلة امام ترشحه للرئاسة".
وفي ما يتعلق بمزارع شبعا، قال: "اذا كانت سوريا تقر فعلا ان مزارع شبعا لبنانية فعليها ان تسارع الى تسجبلها باسم لبنان، وعندها يستطيع لبنان تحريرها بالاستناد الى وثيقة دولية"، لافتا الى ان "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ليس عملا عدائيا". ورأى ان "من حق حزب الله ان تكون لديه هواجس، ومن واجبنا كلبنانيين ان نبدد هذه الهواجس"، لكنه شدد على "ضرورة ان يكون هناك حوار وتفاهم حول حدود المقاومة: هل هي لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة والاسرى اللبنانيين، ام لتحرير فلسطين؟".