نسيب لحود يدعو الى التركيز على الارهابيين قبل جلد الحكومة والى منع استغلال القضية الفلسطينية لمآرب استخباراتية

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة نسيب لحود الذي أدلى بعد الجلسة بالتصريح الآتي:

 مع اقتراب لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي دتليف ميليس من اصدار تقريرها، انطلقت حملة متعددة الأوجه، أمنية وسياسية واعلامية، للتشويش على هذه المهمة والتشكيك المسبق في نتائجها، والتهويل على اللبنانيين بأن كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيكون له عواقب وخيمة، ومحاولة التغطية على هذه الجريمة وغيرها بافتعال حوادث وايقاظ هواجس ترمي الى زرع بذور التمايز والانقسام بين اللبنانيين، كل ذلك لغاية واحدة هي أعادة عقارب الساعة الى الوراء وتعويم النظام الأمني واحياء عهد الوصاية.
 ومن ابرز مكونات هذه الحملة الخبيثة:
اولا- مواصلة موجة الاغتيالات والتفجيرات وزرع العبوات، مع التركيز على فئة معينة ومناطق معينة من لبنان في محاولة بائسة متواصلة منذ اشهر لفصلها عن سائر اللبنانيين؛
ثانيا- إطلاق الشائعات والتحليلات المضللة حول لجنة التحقيق واتهامها بتسييس عملها وخلو تقريرها من عناصر الادانة في حين أن هذا التقرير لم يكتب بعد؛
ثالثا- التهويل مجددا على اللبنانيين بورقة السلاح الفلسطيني، في حين يدرك الجميع الهوية السياسية والولاء السياسي للمجموعات المسلحة التي كثفت في الآونة الاخيرة نشاطاتها الاعلامية والميدانية، سواء في المخيمات او خارجها او عند الحدود اللبنانية-السورية.
 لا شك أن للمواطنين الحق في توقع الكثير من الحكومة، خصوصا على صعيد تثبيت الأمن ووقف العمليات الارهابية، ولا شك ايضا انه من غير المقبول ان يعلن أي مسؤول عجز الدولة عن مواجهة المجرمين. لكن المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة تقضي بتسليط الاضواء بالدرجة الأولى على المجرمين وعلى اهدافهم السياسية قبل القيام بجلد الحكومة، التي، وان تفاوت اداء اعضائها، لا مفر من تسهيل مهمتها في اعادة بناء المنظومة الأمنية والمنظومة القضائية للبنان على اسس جديدة من الاحتراف والكفاءة والاستقلالية السياسية وحفظ السيادة واحترام الديموقراطية.
 في هذا السياق، تؤكد حركة التجدد الديموقراطي ثقتها بالرئيس فؤاد السنيورة وبثبات خياراته الوطنية والسياسية، كما انها تنظر بايجابية الى التدابير المتخذة مؤخرا، وان كانت جزئية، والى بعض التعيينات التي يتمتع اصحابها بسيرة ناصعة وبباع مهني طويل. كذلك تحض حركة التجدد الحكومة ورئيسها على مواصلة الجهود الامنية واجراءات تحصين البيئة السياسية المتصلة بالأمن، خصوصا ما يتصل في هذه المرحلة بمنع استغلال بعض المجموعات المسلحة القضية الفلسطينية لمآرب استخباراتية بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب الفلسطيني لا بل عن ارادته الحقيقية، تلك الارادة التي عبر عنها بوضوح الرئيس محمود عباس في اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين.