كميل زيادة : الإرادة الشعبية بدأت تعبر عن رفضها التمديد أو التجديد

اعلن عضو اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي، النائب السابق كميل زيادة ان "الوضع العام المهترئ يحتاج الى نقلة نوعية في الحكم تبدأ بانتخاب رئيس جديد، يؤسس لنهج اصلاحي ويعمل بأساليب حديثة".

 

وقال في تصريح صحافي:
عام 1995، كنت من بين احد عشر نائبا صوتوا ضد تعديل المادة 49 من الدستور. عام 1998، تراجع عددنا الى اربعة نواب صوتنا ضد تعديل المادة ذاتها. اما اليوم، فالعدد المعلن لرافضي تعديل الدستور، تجديدا او تمديدا، في تزايد لافت.
معارضتي تعديل المادة 49 من الدستور، كانت وما زالت نابعة من اقتناعي بضرورة احترام الدستور والتزام مبدأ تداول السلطة، ورفضي التلاعب بالنصوص الدستورية.
ان من اهم ثوابت نظامنا الديموقراطي عدم تمديد او تجديد ولاية رئيس الجمهورية، الذي لا تجوز اعادة انتخابه الا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته، وفي هذا التحديد حكمة كبيرة ارادها المشترع نابعة من الحرص على مقام وهيبة رئاسة الجمهورية، مع ما يفرضه هذا المنصب الاعلى من احترام. فكل الضوابط التي نص عليها الدستور هي لمنع الرئيس من الانجرار في لعبة التنافس على السلطة بما في ذلك من تنازلات ومساومات ووعود قد يقدم عليها في اخر عهده لكسب مؤيدين للتعديل. فهم المشترع الا يتعرض المنصب الرئاسي خلال معركة تمديد الولاية للمعارضة والانتقاد والحملات الاعلامية، كما هو حاصل اليوم، فتهتز معها صدقية الرئيس ومرجعية الرئاسة.
ان الوضع العام المهترئ يحتاج الى نقلة نوعية في الحكم تبدأ بانتخاب رئيس جديد، يؤسس لنهج اصلاحي ويعمل بأساليب حديثة، فتستجاب عندئذ اماني اللبنانيين وحاجتهم الماسة الى مناخ اكثر حرية وديموقراطية، الى مصالحة وطنية حقيقية وتمثيل صحيح، الى بناء الدولة ومحاربة الفساد والتصدي للازمة المعيشية الخانقة.
بدأت الارادة الشعبية بدأت تعبّر بوضوح عن رفضها للتمديد او التجديد، وارتفت الاصــوات مطالبة بالتــغيير والاصلاح في الصحف والجامعات والمدارس، في المتاجر والمصانع والمكاتب، في المنازل والشوارع، في الساحات والاندية والمقاهي.
انطلق اللبنانيون في معركتهم الرئاسية وباتوا يشكلون الثقل النوعي لها، ولا يعقل ان تُكسر ارادتهم او يُصرف عنها النظر. وهم مطالبون ان يعملوا في الاسابيع المقبلة لتوسيع مشاركتهم، فيبتكروا العنصر الاساسي في انتخاب رئيسهم المقبل.