حركة التجدد تحذر من أي خطوة في الخليوي تلزم الدولة لأكثر من سنة: السلطة الحالية لا يمكن ائتمانها على مصير المرافق العامة

اصدرت حركة التجدد الديموقراطي البيان الآتي:

ان المناورات والتطورات المتلاحقة المتصلة بخصخصة قطاع الخليوي وغيره، بما فيها نقل الملف من يد الى اخرى وتبديل دفاتر الشروط بين ليلة وضحاها، تؤكد بكل وضوح أن الأمر لا يخضع لاعتبارات المصلحة العامة، وان السلطة الحالية لا يمكن اطلاقا ائتمانها على مصير المرافق العامة، ويجب بالتالي الحيلولة دون قيامها بأي خطوة جذرية تلزم الدولة والبلاد لأكثر من سنة او تضعف وضعية الدولة لدى مراجع التحكيم الدولية.
فكل ما يجري مؤخرا من مناورات وتبادل للادوار، حتى ولو ارتدى طابع الخلاف بين محاور السلطة، لا يخرج عن النهج المعتمد منذ سنوات في تشويه عملية الخصخصة وتسهيل تحويلها الى مجرد سيطرة على المرافق العامة من قبل مجموعات احتكارية خاصة، بعضها ظاهر ومعروف وبعضها الآخر خفي ومستتر. والمسؤولية في ذلك تقع ليس على هذه المجموعات الاحتكارية فحسب بل ايضا بالتكافل والتضامن على كل أهل السلطة بلا استثناء الذين أجازوا هذا الأمر في كل مراحله.
ان اللبنانيين باتوا يدركون أن الاصلاح عموما واصلاح عملية الخصخصة تحديدا لا يمكن ان يأتيا على يد هذه التركيبة التي هي أصلا مسؤولة عن هذا الواقع المخزي والتي أصبحت عاجزة حتى عن تصريف الاعمال. واللبنانيون باتوا يدركون كذلك أن الاولوية اليوم، وبانتظار حصول التغيير نحو الافضل، هي منع السلطة الحالية من اتخاذ خطوات جذرية ملزمة او طويلة الامد كمنح عقود او اجازات في الخليوي او غيره لمدة تتجاوز السنة.