نسيب لحود لا يحبذ اختيار الرئيس من سورية ولا من اميركا: المطلوب توسيع هامش القرار اللبناني في الاختيار، الوصول الى الرئاسة ليس هدفا بذاته بل البرنامج الاصلاحي، لا احد يستطيع ان يطلب من اللبنانيين وقف الحديث عن انتخابات الرئاسة

رأى رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود ان الادارة السورية للملف اللبناني في السنوات العشر الاخيرة وصلت الى مأزق بات يفرض التغيير، وان المطلوب هو التغيير مع كل لبنان وكل اللبنانيين وليس مع المسيحيين فحسب، وان المطلوب كذلك هو نظرة سورية مختلفة الى الوطن اللبناني اساسها الاقتناع ان لبنان السيد الحر المستقل لا يشكل خطرا على سورية. وثمن نسيب لحود الخطاب السوري الجديد وتبادل الرسائل الودية مع بكركي مشددا على ضرورة ترجمة هذا الكلام الايجابي الى افعال وخطوات ملموسة.
تصريحات رئيس حركة التجدد جاءت في مقابلة صباح السبت مع برنامج 'نهاركم سعيد' الذي تبثه المؤسسة اللبنانية للارسال اكد فيها ايضا ان الفشل الذريع الذي وصلت اليه البلاد لا يتحمل مسؤوليته شخص واحد او جهة واحدة بل ان الرؤساء والحكومات والاكثريات النيابية المتعاقبة هم كلهم شركاء في هذا الفشل. واضاف لحود ان انقاذ البلاد مما تتخبط فيه لا يقوم على رؤية شخصية بل على برنامج للاصلاح، وهذا الاصلاح يجب ان يكون عميقا وليس اصلاحا استعراضيا كالذي نشهده اليوم. ورأى في المقابل ان سلسلة الاستحقاقات المتتالية في السنة والنصف المقبلة، من الانتخابات البلدية الى انتخابات الرئاسة الى تشكيل حكومة جديدة الى الانتخابات النيابية فحكومة جديدة مرة اخرى، تشكل كلها فرصة سانحة للاصلاح الحقيقي والتغيير لا يجب تفويتها.
واوضح نسيب لحود انه لم يعلن ترشيحه الى انتخابات الرئاسة المقبلة، بل اجاب في معرض رده على سؤال وجه اليه خلال محاضرة في دير القمر انه مستعد لتولي الرئاسة اذا توافرت الشروط الضرورية لذلك، وهي ثلاثة : وجود مشروع اصلاحي، توسيع هامش القرار اللبناني في اختيار الرئيس، دعم القوى الاصلاحية والسياسية لترشيحه. واضاف: 'حين تتوفر هذه الشروط، اعقد مؤتمرا صحافيا واعلن ترشيحي'. وقال ان الوصول الى الرئاسة الاولى ليس هدفا بذاته بل الوصول مع برنامج اصلاحي ومع القدرة على التنفيذ. وهذا يتطلب في رأي رئيس حركة التجدد توسيع هامش القرار اللبناني في اختيار الرئيس المقبل، لأن الاصلاح الحقيقي بات يتطلب خطوات مؤلمة وتضحيات قبل الحصول على نتائج، وعلى السلطة التي تطالب الشعب بالتضحيات ان تكون موثوقة وبالتالي منبثقة من الارادة الشعبية.
واعرب نسيب لحود عن عدم تحبيذه اختيار الرئيس المقبل من قبل سورية، ولا من قبل الولايات المتحدة، ولا نتيجة صفقة سورية-اميركية، بل باقتناع كل من سورية واميركا بترك هذا الامر للبنانيين. واضاف ان احدا لا يستطيع ان يفرض على اللبنانيين الكف عن الحديث عن انتخابات الرئاسة، وتساءل 'باي منطق يطلب من اللبنانيين ان يجمدوا الكلام عن الاستحقاق الرئاسي، فيما هم يرون فيه فرصة سانحة ومناسبة للتغيير؟'.
وكرر رئيس حركة التجدد الديموقراطي معارضته تعديل المادة 49 من الدستور اذا طرح هذا الامر على المجلس، وذلك انسجاما مع نفسه ومع موقفه الثابت منذ 1995 بأن الدستور لا يجب تعديله لمصلحة اشخاص بل لتحقيق المصلحة العامة، وهذا موقف مبدئي لا علاقة له بالرئيس اميل لحود. اوضح انه ليس ضد تعديل الدستور بالمطلق بل ضد الخرق وتعديل المادة 49 لمصلحة اعادة انتخاب شخص بعينه هي خرق للدستور وليست مجرد تعديل.
على صعيد آخر، اكد نسيب لحود انه ضد المساس بحصانة النائب بسبب رأي ابداه، بصرف النظر عن اسباب احالة ملف النائب نقولا فتوش الى المجلس النيابي. واوضح ان الحصانة النيابية لم توضع لحماية النائب لدى ارتكابه فعل سرقة أو ما شابهه بل لحماية النائب وحقه في التعبير مهما كان رأيه بحرية حتى لو تسبب الأمر ببعض الجنوح، لأن هذا الموضوع مرتبط بالحفاظ على النظام الديمقراطي في لبنان. وإذا وصل الأمر إلى جعل النواب معرضين للأحالة الى النيابة العامة لدى كل رأي يبدونه، هذا الامر ضربة كبيرة للنظام الديمقراطي.

الحديث كاملا