ملخص حديث نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي وفيق زنتوت لبرنامج "بيروت اليوم" - على شاشة الـ أم.تي.في

ان حركة التجدد لم تغب يوماً عن المسرح السياسي والوطني، واستمراريتنا هي انجاز بحد ذاته لأن شخصية نسيب لحود المحترمة من الجميع من الصعب ملء مكانها، ونحن كحركة عابرة للطوائف والمناطق نعمل على نفس طويل ونسعى دائما لتحقيق الاهداف التي كان يسعى لتحقيقها.
ان مجلس الامناء في حركة التجدد يضم شخصيات مشهود لها على المستوى الوطني، وقد اعلن عن مهامه، ويعمل لاطلاق مبادرات تساعد اللجنة التنفيذية على تنشيط الحركة وتفعيل دورها مع المجتمع المدني والتوصل مع المغتربين.
نحن في علاقة جيدة مع قوى 14 أذار ولكن على المبادىء الاساسية لهذه القوى، ولكن خرجنا من هذا الاطار عندما وجدنا تضاربا في القرارات ولا يوجد جبهة واحدة بين مكوناتها اي لا توجد آلية واضحة لاتخاذ القرارات وتصرفات 14 أذار في انتخابات 2009.
فنحن اذا خارج هذه القوى نتشاور معها ونلتقي مع الحفاظ على خصوصية قراراتنا. اذ لا نزال نؤمن بالشعارات الاساسية لهذه القوى بالحرية والسيادة وان يكون السلاح في كنف الدولة.
نحن مع تشريع الضرورة من اجل مصالح المواطنين الضرورية فالأولوية هي لاعمال الممواطنين ولقمة عيشهم، اما ما يخص قانون الجنسية فنحن نؤيده كما نؤيد قانون ادراج قانون الانتخابات ولكن اي قانون يمكن الاتفاق عليه فمسألة صعبة وبالتالي الاولوية لتشريع كل ما له بلقمة عيش المواطنين.
نحن طرحنا مشروعنا الخاص بما يخص قانون الانتخابات النيابية وهو يشبه الى حد بعيد قانون الوزير فؤاد بطرس، فقانون الاستاذ بطرس يقول بـ60% وفقا للنظام الأكثري و40 % وفقا للنظام النسبي، وصندوقي اقتراع واذا اردت الترشح فيمكنك ان تختار اما النسبي او الأكثري، اما نحن فجئنا لندمج الحالتين فقسمنا لبنان الى ثماني فحافظات او دوائر انتخابية كبرى، وكل محافظة تضم 16 نائبا وفيها 4 أقضية، وكل قضاء 4 نواب ونحن نقول بوجود صندوق واحد في الانتخابات مع صوتين تفضيليين، صوت للمحافظة وصوت للقضاء ونحن في هذا المشروع نراعي كثيرا من لا يريد النسبية خوفا من ان يأتي غير ما يريد في دائرته، فاذا اردت صحيحا ان توصل مرشحك في القضاء ولكنك تخاف من طغيان اصوات المحافظة عليه، فاذا أخذ 80 بالمئة وما فوق في قضاءه يعتبر فائزا ولا يكفي السباق واذا اخذ تحت العشرين بالمئة في قضاءه يعتبر راسبا وبالتالي لا يكفي السباق وتكون تركت المجال لمن يريد ان يوصل مرشحه من قضاءه، دون تأثير بقية الاقضية من المحافظة وورقة اقتراع واحدة مسألة مهمة ان تكون مطبوعة سلفا بالصورة والاسم، لائحة متكاملة لا يمكن ان تضم اكثر من 70 بالمئة من جنس واحد اما نساء واما ذكور احتراما للكوتا النسائية وسن الاقتراع 18 سنة وهيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.
ورقتنا قدمت الى لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس، وللأسف ان كل حزب يقدم قانون الانتخاب على مقاسه ووفقا لمصلحته الانتخابية مما ينذر بتعذر الوصول الى الاتفاق على قانون جديد.
القانون الحالي لا ينصف المسيحين ولا ينصف كل اللبنانيين، فمن يحصل فيه على 21 بالمئة من الاصوات يكتسح المجلس في وقت لا يقترع اكثر من 40 بالمئة من الناخبين.
جلسات الحوار اليوم هي كحوار "الطرشان" لا يقبضه احد انما الاهم فيها انها تكسر الحدة وبالتالي تمنع الفتنة، وطاولات التي خرجت بمقررات لم يلتزم بها احد فكيف بهذه الحوارات.
كل الشروط التي وردت على طاولة الحوار بشأن مواصفات رئيس الجمهورية تؤشر الى عدم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. وتوحي بايصال شخصية توافقية مقبولة من الجميع.
ما هذه الديموقراطية التي نسمعها اما العماد عون او أنتم لا تريدون رئيسا للجمهورية، فيما من يعطل الانتخاب هم الذي يمتنع عن النزول الى المجلس بنوابه.
نأمل الحل في سوريا لأن تدخل روسيا تصبح صاحبة الكلمة الاولى في سوريا ولا يمكنها ان تخرج خاسرة وبنفس الوقت لا يمكن لها ان تطيل الحرب كي لا تتحول الى أفغانستان ثانية والاهم ان روسيا يمكنها التفاوض مع العرب بعكس ايران لذلك نأمل من هذه المفاوضات ان تأتي بحل ينعكس على تسهيل لحصول انتخابات رئاسية في لبنان.
نستطيع انتخاب رئيس غدا اذا نزل النواب الذين يقاطعون الى المجلس ولينتخب الذي يفوز بأكثرية الاصوات. الذين يعطلون الانتخاب هم فريق 8 اذار.
نرى ان الحل هو بخارطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تكنوقراط ثم اقرار قانون انتخابات جديد وبعده تجرى الانتابات النيابية.
عند تشكيل هكذا حكومة مخالفة للديموقراطية لا يمكن معها الوصول الى اية نتائج ايجابية للبلد، فالديموقراطية الحقيقية تقول بوجود اكثرية تكم واقلية تعارض فكيف نجمع الاثنين فأين اذا المعرضة.
لا تجوز ان نخلخل المؤسسة العسكرية بفرض اسم مرشح وحيد لقيادتها فقط دون غيره،
نحن بحاجة الى قوننة عملية صرف الاموال من المجلس النيابي.
موضوع النفايات يتحمل مسؤوليته السياسيين حيث مذهبوا هذا الملف.
لسنا في حال ترف سياسي فالوزير شهيب قدم خطة للحل علينا تطبيقها وفيما بعد نطرح الافكار للحلول.
نحن مع الحرك لانه يشبهنا بعبوره للمناطق والطوائف ومواجهته للفساد، ونحن ندعمه ونريد له ان يتوحد على برنامج واضح.
مطلوب محاسبة تجار المخدرات ومروجيها من قبل وزارة الداخلية بنفس اسلوب وزير الصحة في مكافحته موضوع سلامة الغذاء والتشهير بالمروج والتاجر معاً.
ليس المهم ان نكشف مهربي الكابتاغون بل ايضا مصنعيه.