نسيب لحود في حديث الى 'اذاعة لبنان الحر': اعطاء الثلث المعطل للمعارضة يعني تسليمها البلاد بكل سلطاتها

اكد رئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود ان اعطاء المعارضة الثلث المعطل يعني تسليمها البلاد بكل سلطاتها، خصوصا ان رئيس الجمهورية يلعب دورا معطلا ورئيس المجلس بات ينتمي الى المعارضة. واعتبر في حديث الى "اذاعة لبنان الحر" ضمن برنامج "على مسؤوليتك" ان اللبنانيين قلقون من الاجواء السائدة في البلد، فالشعب اللبناني وحده بين كل بلدان العالم يسأل اسئلة وجودية، على غرار "هل لدينا مستقبل في هذا البلد؟ هل سيبقى اولادنا او يرحلون؟". وقال ان هذا الامر يجب ان يوقظ الاطراف السياسية كافة، فالجدل الحاصل ليس جدلا سياسيا انما وجودي. اضاف: مسؤوليتنا جميعا ان نرى وسائل ممكنة للحل ونقبل بتسويات وتنازلات متبادلة. وأشار نسيب لحود الى ان "قوى 14 اذار" لديها اكثرية مجلس النواب، وهذا هو التكليف الشعبي. وفي المقابل رئيس المجلس ينتمي الى المعارضة ورئيس الجمهورية هو من اشد المعارضين واكبر المعطلين، والمعارضة تطالب بثلث معطل، علما ان هذا الثلث ليس اداة للمشاركة كما يقولون، بل هو اداة تسمح للمعارضة بإسقاط الحكومة متى تشاء من خلال الاستقالة او يمكنها ان تمنع الحكومة من الاجتماع. وقال: اذا تسلمت اليوم المعارضة الثلث المعطل وحصل خلاف لسبب ما وقرر المعارضون الاستقالة، تصبح الحكومة بحكم المستقيلة. وعوض ان تناقش موضوع المحكمة الدولية، كما يفترض، يقوم رئيس الجمهورية باستشارات ويتم تكليف رئيس حكومة ولا يوقع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة جديدة على غرار رفضه حاليا التوقيع على التشكيلات القضائية. فماذا نفعل عندها، هل نقود البلد الى الفراغ؟ اضاف: لا يجوز ان يكون عندنا رئيس معطل ورئيس المجلس من المعارضة وحكومة يعملون على تعطيلها كما يريد المعارضون. وقال: منذ شهرين ونحن نقدم العروض والتنازلات، ومن بينها اننا قدمنا عرضا من اجل ادخال كتلة التغيير والاصلاح الى الحكومة، وعندها لا تعود هناك اي كتلة في مجلس النواب غير ممثلة في الحكومة. كما عرض الرئيس السنيورة التنازل عن الثلثين من دون اعطائهم الثلث، وهذا الامر غير موجود حتى في اعرق الدول الديموقراطية. ولفت الى ان مَن يقرر حصول انتخابات نيابية مبكرة ليس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لأن حل المجلس بيد الاكثرية وليس بيده. وقال: هناك نوع من المبالغة في الكلام الاخير لنصر الله الذي يحظى باحترام كبير في لبنان، ولكن مهما علا شأن اي شخص في البلد لا يمكنه القول ان هذه هي قواعد اللعبة. ولفت الى انه يجب ان نقبل بقواعد اللعبة الديموقراطية، فالحكومة الانتقالية ليست بيد شخص في البلد، ومثل هذا الكلام لا يندرج ضمن آدابنا الديموقراطية، وليس بيد اي كتلة مهما بلغ عدد اعضائها. واشار الى ان مجلس المطارنة الموارنة هو اول مَن طالب بالخروج من الشارع والعودة الى مجلس النواب. وقال: لو قبلوا بهذه المبادرة فعلا، لخرجوا من الشارع وعادوا الى مجلس النواب، معتبرا ان اللعب على الكلام اصبح واضحا ومكشوفا. وسأل: هل مقبول كلام الداعية الاسلامي فتحي يكن من ان المحكمة الدولية هي يهودية؟ اليس هذا كلاما عنصريا؟ وأشار الى انه بالنسبة لهذه المحكمة، يجب ان يتفق اللبنانيون ما اذا كانت الجريمة السياسية مقبولة في اللعبة السياسية ام لا. وقال: اذا كانوا اليوم يقتلون مَن ينتمي الى فريقنا، فربما بعدها يقتلون اناسا من فريق آخر. لذلك يجب ان نتفق كلبنانيين اذا كان القتل مقبولا ضمن اللعبة السياسية، ام نتقارع في الانتخابات وبالحجة. واذا كان القتل غير مقبول فيجب ان نضع جميعا حدا لهذا الامر ونستعين بالمجتمع الدولي. وقال: نحن لسنا على استعداد لمقابلة خطاب السيد نصر الله بخطاب تخويني آخر. وأعتقد ان مَن نزل الى الشارع لديه نظرة مختلفة لبعض الامور السياسية، لكن يجب ان يعترفوا ان القتل ليس جزءا من اللعبة السياسية ويجب ان يقبلوا بالمحكمة. ولا يمكنهم القول "اننا قبلنا بالمحكمة الدولية منذ عام ليقولوا بعد عام اننا نريد دراسة المشروع المتعلق بها. هذا كلام غير مقبول. كما عليهم ان يقبلوا بالدستور اللبناني الذي يلحظ وسائل محددة لكيفية سقوط الحكومة. واعتبر ان العماد ميشال عون اذا تبنى فعلا مضمون بيان الكنيسة المارونية فعليه ان يسحب مناصريه من الشارع، لذا لا ينبغي لأحد التشاطر والتحايل في هذا المجال. وقال: ان البيان يحظى بتأييدنا ونعتبر انه يشكل عرضا معقولا، وقد تبنيناه برمته وبحرفيته.