وفد الحزب التقدمي الاشتراكي لدى حركة التجدد الديموقراطي: التشديد على مناخات الحوار ودعم مواقف رئيس الجمهورية

 زار وفد قيادي من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو وأمين السر العام ظافر ناصر وعضوي مجلس القيادة هلا الاعور ووليد صفير مقر حركة التجدد الديموقراطي في سن الفيل وعقد لقاء مع رئيس الحركة النائب السابق كميل زيادة وامين السر الدكتور انطوان حداد وعضوي اللجنة التنفيذية وفيق زنتوت والدكتور حارث سليمان.
اثر اللقاء صرّح الوزير ترو قائلاً: كحزب تقدمي اشتراكي وضمن جولتنا على مختلف القيادات السياسية، كان لابد من زيارة حركة التجدد الديموقراطي لما لرئيس الحركة الراحل نسيب لحود وقيادتها من دور رائد في الحركة الاستقلالية، وتعزيز استقلالية القرار اللبناني والحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، وللشفافية التي يتمتع بها مسؤولو التجدد. تباحثنا خصوصاً في المواضيع التي تشكل هاجساً خلافياً كبيراً بين مختلف القوى في لبنان، وبالأخص بين فريقي 8 و14 أذار وداخل كل فريق، وتحديداً الخلافات حول قانون الانتخاب ومواضيع اخرى كنا تحدثنا عنها سابقاً.
وأضاف: أكدنا ضرورة خلق مناخ حواري يعيد التواصل بين مختلف القوى السياسية، لتحصين أوضاعنا في وجه العواصف المحيطة وبالأخص العاصفة السورية، كما شددنا على ضرورة إعادة التواصل والاستجابة لمطلب فخامة رئيس الجمهورية، والعودة الى المناخ الحواري وتعزيز التواصل بين اللبنانيين لتمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة، من ضمن ما اعتمدته الحكومة من سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية ومنع استجلاب نيرانها الى لبنان، وبالتالي يجب أن يلتزم اللبنانيون هذه السياسة لانها تحمي لبنان من الكثير من المشاكل والويلات، الى جانب قضايا أخرى كانت وجهات النظر حولها متطابقة مع حركة التجدد، وكان تأكيد مشترك على ضرورة التواصل بيننا وتبادل وجهات النظر حول كل المواضيع من أجل أن نحمي لبنان ومواطنيه من الفتن والازمات التي ممكن أن نتعرض لها.
بدوره رحب زيادة بوفد الحزب الاشتراكي مشدداً على التلاقي مع الحزب ورئيسه وليد جنبلاط في العديد من المحطات والمواقف، ومنها ضرورة استمرار مناخات الحوار عموماً وليس بالضرورة طاولة الحوار بالتحديد، من أجل التقريب بين اللبنانيين وتبديد أجواء التوتّر والاحتقان، وضرورة دعم رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية والاستقلالية والدستورية.
وأضاف زيادة: شرحنا مواقفنا فيما يتعلق برفض ما يعرف بمشروع اللقاء الارثوذكسي، كما شرحنا نظرتنا الاجمالية في حركة التجدد لقانون الانتخاب الذي يجب أن يعزز العيش المشترك والمواطنية الواحدة بين اللبنانيين ويرسخ التواصل الاجتماعي بين أبناء مختلف الطوائف، فضلاً عن صحة التمثيل ليس للطوائف فحسب بل للمناطق أيضاً. من هنا ضرورة أن يحافظ تقسيم الدوائر على الاختلاط الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين. إن أي قانون انتخابي يجب أن يندرج تحت سقف الدستور وميثاق العيش المشترك ويقرّبنا خطوة إضافية نحو الدولة المدنية وليس العودة الى الوراء.