كارلوس اده زار 'حركة التجدد' عارضاً مشروع الكتلة لقانون الانتخاب

صحيفة النهار

زار عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده، يرافقه عضوا اللجنة التنفيذية مفوض الداخلية جورج ابي زيد ومفوض الشؤون الخارجية مروان صقر، بعد ظهر امس، مقر "حركة التجدد الديموقراطي"، وكان في استقبالهم رئيس الحركة النائب نسيب لحود والنائب السابق كميل زياده وامين السر انطوان حداد.

وبعد الاجتماع الذي دام قرابة الساعة، قال اده عن اللقاء، "ان زيارتنا لحركة التجدد الديموقراطي تأتي في اطار الجولة التي نقوم بها على الفاعليات السياسية، وقدمنا اليهم نسخة من مشروع قانون الانتخاب الذي اعدته الكتلة والمبني على الدائرة الفردية بهدف مناقشته.

ومن خلال دراستنا لكل قوانين الانتخاب التي مرت على البلد، توصلنا الى نتيجة ان الصوت الفردي هو الذي يؤمن التمثيل الحقيقي للناخب، لذلك اخترنا الدائرة الفردية، واليوم سنناقش هذا المشروع مع القوى السياسية التي ستضع ملاحظاتها عليه، وسنأخذ في الاعتبار الملاحظات لتحسين مشروع القانون الى اقصى حد".

واشار اده الى "ان الكتلة ستعقد نهاية الاسبوع مؤتمرا صحافيا لاطلاع الرأي العام على المشروع". ولفت الى ان "المشروع الذي يقسم الدوائر الى 128 دائرة، اخذ في الاعتبار عدد النواب اضافة الى الاقضية الموجودين فيها، على ان نعمل على تحسين هذه التقسيمات في الفترة اللاحقة من خلال آراء الذين سيساهمون في المشروع، ويمكن ان نصل الى مرحلة نقل نواب او مناطق الى اتجاهات اخرى، لكن النتيجة التي توصلنا اليها فعالة ونعتقد انها ستثمر".

وسئل هل ستتبنى المعارضة المشروع او يكون مشروعا للمناقشة؟ اجاب: "ان الفترة الحالية هي فترة مناقشة حسنات المشروع وسيئاته وسنأخذ بكل الاراء، فهناك عدد من قوى المعارضة تؤيد المشروع واخرى لا تزال في طور دراسته ومناقشته".

ثم تحدث لحود، فاشار الى ان الحركة لديها معايير لقانون الانتخاب تدافع عنها منذ اعوام عدة مشيرا الى "ان عهد الدوائر الكبرى والنظام الاكثري مقرونين احدهما بالآخر انتهى، فالتمثيل الصحيح الذي يعطي اللبنانيين مجلسا تتوافر فيه صدقية شعبية عارمة، مبني على احد خيارين، فاذا كان التوجه الغاء النظام الاكثري فتكون الدائرة الكبرى مع النسبية، اما اذا احتفظنا بالنظام الاكثري فلا بد من اعتماد الدائرة الصغرى".

اضاف: "من هذا المنطلق فان المشروع الذي تقترحه الكتلة الوطنية قابل للمناقشة من حيث المبدأ لانه يقرن الدائرة الصغرى مع النظام الاكثري، وسنناقشه لنرى مدى امكان تطبيقه".

ودعا لحود الى "مناقشة مبكرة لقانون الانتخاب بين القوى السياسية، وطرح هذا المشروع يفتح الباب لمناقشة واسعة بين القوى الديموقراطية في البلد التي تبحث عن قانون ينصف اللبنانيين بتمثيل صحيح في المجلس النيابي المقبل".

وعن تعليقه على تظاهرة اليوم، قال "مع احترامنا لحق التظاهر وتمسكنا به خلال المرحلة الماضية، فمن يريد التظاهر حر، وهذا من حقه، انما البلد في حاجة اليوم الى ظروف تجمع ولا تقسم، وهذه المحاولات لاجبار اللبنانيين على الاصطفاف القسري العنيف لا تخدم مصلحة البلد في الوقت الحاضر".