ندوة للمنبر الثقافي حول العبور من النظام الطائفي الى الدولة المدنية فرنجية: لتحييد لبنان عن أزمة المنطقة وتحييد الدولة عن صراعات الطوائف حداد: بناء قطب مدني متعدد الطوائف مدماك للدولة المدنية والاستقلال المولى لتأسيس محل علماني مدني مع الحفاظ على التعدد الثقافي

الدكتور سعود المولى أوضح أنّ "كل تسوية سياسيّة في لبنان أنتجت صيغة سياسيّة موقّتة، كانت تسوية إقليميّة دوليّة دون أي استثناء من الطائف وما قبله إلى الدوحة، وكان عندنا دائماً في أدبياتنا معادلة الغلبة والاستقواء". ولفت إلى أنّ "الطوائف هي كيانات اجتماعيّة سياسيّة تستخدم الاستقواء للغلبة الداخليّة والقوى الخارجيّة تستخدم هذه الطوائف لتحقيق مصالحها". 

المولى، وفي حديثه عن الواقع الاسلامي، أشار إلى أنّ "الشيخ محمّد مهدي شمس الدّين كان أوّل من أطلق الدعوة إلى دولة مدنيّة لا دين لها في عام 1983، وتجدّدت بعدها الدعوة عام 1989 إثر اتفاق الطائف". 

وأكد المولى أنّ "التأصيل الاسلامي لهذه الدعوة عند شمس الدّين هو شيء يتجاهله الاسلاميون وأوّلهم "حزب الله" والجماعة الاسلاميّة أي الشيعة والسنّة ويُدعى "صحيفة المدينة" وهو عبارة عن نص كتبه النبي محمّد ويُعتبر أوّل عقد اجتماعي لأهل "المدينة"، وفيه يذكر النبي أنّ المسلمين ويهود المدينة أمّة واحدة". يُضاف إلى ذلك، بحسب المولى، أنّ "لدى الفقهاء المسلمين حديث عن السياسة المدنيّة، فالمصطلح والمفهوم موجود في المجتمع الاسلامي وله أصالة وتأصيل ديني وحتى اجتماعي".
وميّز المولى بين "المجتمع الاهلي والمجتمع المدني، فالاوّل هو مجتمع تقليدي كالطوائف والقبائل والعائلات، والثاني هو مجتمع الدولة والحداثة كالاحزاب والنقابات وكل شيء حديث". أضاف: "أسّسنا بهذا التمييز للتناقض ووقعنا فيه"، وأردف: "في البلدان المحيطة نرى أنّ الدولة طاغية على المجتمع أما في لبنان فيطغى المجتمع الأهلي على الدولة". وسأل: "هل دعوتنا هي إلى تقوية المجتمع الاهلي وإستقلاله عن الدولة أم إلى تقوية المجتمع المدني وبناء علاقة انسجام بينه وبين الدولة، أي ما هي العلاقة الافضل في مجتمع كالمجتمع اللبناني بين المجتمع الاهلي والدولة؟". وشدّد على أنّه "دون وجود دولة حديثة لا وجود لمجتمع مدني حديث نظراً لوجود أنظمة ومؤسّسات ومساواة أمام القانون ومواطنيّة صحيحة، فهذا الامر يُنتج حداثة ومدينيّة".
ورأى المولى أنّ "ما نحن فيه اليوم هو دعوة إلى التوافقيّة والتعدديّة في المجتمع الاهلي وإلى أن ينعكس ذلك في الدولة". وذكّر بأنّه "عام 1996 مثّل الامام شمس الدين في السينودس الكاثوليكي من أجل لبنان، الذي دعا بيانه الختامي إلى التوافقيّة والتعدديّة الثقافيّة، فاتَهمت القوى السياسيّة كـ"حزب الله" و"حركة أمل" وغيرهما، المسلمين الثلاثة الذين حضروا أعماله بالخيانة كونهم لم يعترضوا على ذلك". أضاف: "أما اليوم فنرى أنّ مقولة "حزب الله" التي يتمسّك بها، قائمة على تطبيق التوافقيّة والالتزام بها، وذلك يعكس منطق الغلبة والقوّة".

واعتبر المولى أنّه "دون بناء نظام على أساس القبول بخصوصيّات المجتمع الثقافيّة والاقتناع بها وإعطائها حقها، لا يمكن أن يحصل سلم أهلي والوصول إلى مصالحة ووحدة وطنيّة وبناء دولة". وشدّد على أنّ "هذا التعدّد والاختلاف يحتاج إلى دولة تنظّمه، ونحن قلنا بأننا نريد الدولة المدنيّة بمعنى فصل الدين عن الدولة أو إلغاء الطائفيّة السياسيّة أو أي عنوان مماثل". ولفت إلى أنّه "من الصعب جداً حتى لا نقول من المستحيل إلغاء النظام السياسي الطائفي في لبنان، وذلك ما تبيّن في الآونة الاخيرة لاسيّما أنّ الاحزاب العلمانيّة الحديثة إلتحقت، عند حصول الاصطفافات الطائفيّة، بإحدى الجهتين فبان أنّها مجرّد عصبيات سلطة جديدة". ورأى أنّ "التدخلات الخارجيّة هي وراء عدم التوصّل إلى اتفاق داخلي وبناء العقد الاجتماعي بين أطياف المجتمع اللبناني".

وختم المولى بالقول إنّ "العلمانيّة مستحيلة في بلد كلبنان إن لم يحصل تغيّرات اجتماعيّة ثقافيّة فكريّة في المحيط العربي"، مشدداً على "القبول بصيغة الطائف للانتقال تدريجياً إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة، دون أن يعني ذلك أن لا نقوم بأي عمل، إنما بضرورة وجود محل أو موقع مدني يدافع عن الشأن العام المدني ويطرح مشاريع تغيير للشباب"، ومؤكداً أنّ "أي عمل عنوانه شيعي لا محل له خارج اندراجه في إطار مدني عابر للطوائف يكون هو محل التفكير والتغيير".

وأشار فرنجيّة إلى أنّ "تفكّك قوى 8 آذار يعود إلى تعثّر المشروع السياسي الذي قامت عليه هذه القوى وبالتحديد "حزب الله". ورأى أنّ مصادر هذا التفكك هي من جهة أولى، "اهتزاز صورة إيران كنظام قوي ومتماسك بعد الانتخابات الرئاسيّة فيها". ومن جهة ثانية، "انكشاف المشروع الإيراني في المنطقة العربيّة ودخولها في حالة حرب أهليّة سنيّة-شيعيّة أصبحت شبه معقّدة لاسيّما بعد أحداث اليمن". ومن جهة ثالثة، حصول "تململ في صورة "حزب الله" داخلياً تمظهر بتعريضه لأوّل مرّة أبناء الطائفة الشيعيّة لتدابير تعسّفيّة أدّت إلى طردهم من الامارات العربيّة المتحدة، ومن مظاهره أيضاً فضيحة إفلاس صلاح عز الدين التي تُقارن نسبياً بفضيحة مادوف في الولايات المتحدة، كما وتكاثر المظاهر المافيويّة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب والتي أدّت به إلى المطالبة في الآونة الأخيرة بعودة قوى السلطة العامة إلى تلك المناطق".

واعتبر فرنجيّة أنّ المصدر الأخير لتفكك قوى 8 آذار هو "اهتزاز العلاقة بين سوريا وإيران، وإن لم تصل إلى حالة الانفصال والتمايز الكامل ولكن يتخلّلها شيء من الحذر والخوف من سوريا ومن حلفائها في 8 آذار".
 

أما في ما يتعلّق بقوى 14 آذار فأعرب فرنجيّة عن اعتقاده بأنّ "المشكلة الرئيسيّة هي غياب الرؤية السياسيّة". أضاف: "الشعارات سابقاً كانت واضحة، ففي عام 2005 كانت تتمحور حول انسحاب الجيش السوري واستعادة الاستقلال، وعام 2007 كان محورها المحكمة الدوليّة، وفي انتخابات عام 2009 كانت إسقاط المشروع الآخر وهو ما خلق تعبئة عند المواطنين". وقال: "اليوم لا وجود لشعار جديد برز عند قيادة هذه القوى، فضلاً عن تصرّفها بشكل يكرّس إحتكار "حزب الله" تمثيل الطائفة الشيعيّة سواء بقبول قانون الانتخاب أو التعاطي فيها. يُضاف إلى ذلك أنّ محطة الانتخابات خلّفت شيئاً من الانقسام داخل قوى 14 آذار".

وشدّد فرنجيّة على أنّ "المدخل لتغيير الأوضاع في لبنان هو برفع شعار "السلام الآن للبنان" أي السلام الداخلي اليوم وليس غداً". واعتبر أنّ من أسباب رفع هذا الشعار هو أنّ "انتظارنا تطوّرات المنطقة واحتكامنا إلى نتائجها ستُفرز في الداخل غالباً ومغلوباً بشكل طوائف منتصرة وأخرى مغلوبة وهو ما يستحيل معه بناء دولة". ومن أسبابه أيضاً بحسب فرنجيّة أننا "انتقلنا من حرب أهليّة ساخنة في لبنان إلى حرب أهليّة باردة. إلا أنّ الطابع الساخن لهذه الحرب انتقل إلى العالم العربي والخوف هو من الانعكاس الخارجي على الداخل"، وكذلك هناك "خطر داهم من نشوب حرب إسرائيليّة على لبنان بحجّة توجيه ضربة لإيران والاستعدادات قائمة".

ودعا فرنجيّة إلى تطبيق "نوعين من التحييد للبنان، الاوّل يقوم على تحييده عن الصراعات العسكريّة في المنطقة وهو ما حاولت بعض القوى في 14 آذار طرحه قبل الانتخابات وووجه بالرفض من قوى أخرى داخلها؛ والثاني يقوم على تحييد الدولة عن صراعات الطوائف ومن هنا الاشارة إلى الدولة المدنيّة". ولتحقيق ذلك برأي فرنجيّة فعلى "قوى المجتمع المدني أن تتواصل مع قوى الاعتدال داخل الطوائف كونهم يكمّلون بعضهم تحت عنوان منع الفتنة ومنع انعكاس ما يجري في العالم العربي علينا في لبنان".

وختم فرنجيّة بالقول إنّ "طرح فكرة الدولة المدنيّة ليس طرحاً أكاديمياً ولا يجب أن يكون طرحاً سابقاً وقديماً" للقوى اليساريّة، علماً أنّه "يبقى طرحاً نظرياً إذا لم يُربط بفكرة أنّ هذه الدولة هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز خطر اندلاع فتنة داخليّة فهي الدواء الوحيد للخروج من الوضع الذي نحن فيه". أضاف: "يجب أن تكون الاولويّة اليوم قائمة على حماية البلد داخلياً وخارجياً، وتحديد الوسيلة لذلك وهو تجاوز الطائفيّة أي تحرير الدولة من الاكراهات الطائفيّة وتحييد لبنان وفق وسيلة قائمة ألا وهي القرار الدولي رقم 1701".