حركة التجدد تستنكر قرار الابقاء على اقفال 'ام.تي.في': من اكثر الاحكام ظلما والتصاقا بأغراض اهل السلطة

يأتي قرار الابقاء على اقفال محطتي 'ام.تي.في' و'جبل لبنان' ليؤكد المنحى القمعي والتعسفي الذي تسلكه السلطة، وليحبط ما تبقى من آمال بعودة المسؤولين عن مخطههم الرامي الى تقويض معالم النظام الديموقراطي، وليضعف آمال التعافي المالي والاقتصادي الموعود.
ان حركة التجدد الديموقراطي، اذ تعرب عن تنديدها الشديد بهذا القرار، تؤكد ان ذاكرة اللبنانيين وسجلات العدالة ستحفظ انه من اكثر الاحكام ظلما وتعسفا والتصاقا بأهواء اهل السلطة واغراضهم ومصالحهم، كما ان المستقبل القريب سيظهر كم ألحق هذا القرار بصورة العدالة من اضرار لا تعوض في الوقت الذي تتعرض فيه السلطة القضائية للاختبارات القاسية والاعتداءات المستنكرة.
اما ذاكرة الديموقراطية فستسجل انه، في ظل السلطة الحالية وفي فترة زمنية لا تزيد عن الستة اشهر، تم دفعة واحدة وبقرارات تعسفية تجاوز ارادة الشعب والغاء نتائج انتخابات نيابية واللجوء الى التعيين بدلا من الاحتكام الى اصوات المقترعين، كما تم انتهاك الحريات الاساسية والاعلامية عبر اقفال محطات الاذاعة والتلفزيون، وتمت تصفية مؤسسة اقتصادية رائدة وتشريد موظفيها الخمس مئة، وتم قمع حق المواطنين والطلاب والقوى السياسية يالتظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، وتم تهديد اللبنانيين بوحدتهم الوطنية تارة وبفرض قانون انتخابات تأديبي عليهم تارة اخرى، وتم تعطيل الحوار الوطني بين الاطراف السياسيين، وتم الحاق الضرر الفادح بالمؤسسات الدستورية، وتم اللجؤ الى اساليب تسخير السلطة واستغلال النفوذ والموقع الرسمي لتحقيق هذه الاغراض.