حركة التجدد تشدد على مشروع 1960 وتدعو المعارضة الى التماسك حوله وتطالب بتسريع آلية العفو عن جعجع

اصدرت حركة التجدد الديموقراطي البيان الاتي:

ان تعطيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات قد ادى عملياً الى ترجيح كفة اجراء الانتخابات وفقاً لقانون عام 2000، علماً أن هذا القانون هو من اسوء القوانين الانتخابية بسبب تشويهه لصحة التمثيل الشعبي، وطبيعته الاقصائية في العديد من المناطق. كما ادى تعطيل الجلسة الى تأجيل البحث في مشاريع القوانين التي تكفل الافراج عن الدكتور سمير جعجع.
ان حركة التجدد الديموقراطي تعلن تأكيدها على ضرورة اعتماد الصيغة المنبثقة عن قانون 1960 مع التعديلات التي اقترحتها المعارضة كون هذه الصيغة هي الاعدل والاقرب الى صحة التمثيل في هذه المرحلة، وتتوجه الى المعارضة التي حققت انجازات وطنية هائلة في الآونة الاخيرة ان تؤكد تماسكها فيما بينها وتمسكها بمشروع القانون المذكور.
وكذلك تعلن حركة التجدد تمسكها بضرورة البحث بمشاريع القوانين التي تؤمن اطلاق سراح الدكتور سمير جعجع في اقرب فرصة ممكنة مع اجل اجراء الانتخابات في ظل اجواء المصالحة الوطنية الناجزة.